بيروت 26 يوليو 2021 (شينخوا) استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الاثنين) رئيس الوزراء الأسبق النائب نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة بعد تسميته من قبل 72 نائبا. وأعلنت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية في بيان رسمي، أن حصيلة الاستشارات البرلمانية الملزمة التي أجراها الرئيس عون انتهت إلى تسمية أعضاء البرلمان سعد الحريري، وأن عون استدعاه لتكليفه بتشكيل الحكومة. وتمت تسمية الحريري لتشكيل الحكومة بتأييد 72 نائبا من مجموع 115 نائبا شاركوا في الاستشارات، وهي أكثرية تمكنه من التأليف في حين لم يسم 42 نائبا أي شخص لتشكيل الحكومة فيما سمى نائب واحد نواف سلام مندوب لبنان السابق في الامم المتحدة لتأليف الحكومة . وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد اعتذر في 15 يوليو الجاري عن التأليف وسبقه اعتذار السفير مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي عن تشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. وبين الكتل التي أيدت تكليف ميقاتي كتلة "تيار المستقبل" السني التي يتزعمها سعد الحريري، وكتلة "حزب الله" الشيعي وكتلة "تيار المردة" المسيحي بزعامة سليمان فرنجية وكتلة "الحزب التقدمي الاشتراكي" الدرزي بزعامة وليد جنبلاط و"كتلة الوسط المستقل" التي يرأسها ميقاتي و"كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي" ونائبان من تكتل "اللقاء التشاوري" السني وكتلة "حركة أمل" الشيعية بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري. وامتنع عن تسمية أي شخصية 42 نائبا بينهم نائبان من تكتل "اللقاء التشاوري" السني وكتلة "نواب الأرمن" وكتلة "حزب القوات اللبنانية" المسيحية وتكتل "التيار الوطني الحر" المسيحي الذي كان أسسه الرئيس اللبناني في العام 2006 . وينتظر أن يجري ميقاتي بدوره استشارات برلمانية غير ملزمة لتحديد شكل وطبيعة الحكومة ومطالب الكتل البرلمانية. وكان رؤساء الحكومة السابقين في لبنان قد أعلنوا أمس (الأحد) عن دعمهم ترشيح ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة. وسبق أن شكل ميقاتي حكومتين الأولى في العام 2005 في عهد الرئيس أميل لحود والثانية في العام 2011 في عهد الرئيس ميشال سليمان. وينص الدستور اللبناني على تسمية أعضاء البرلمان شخصية من الطائفة السنية لتتولى رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة في ظل نظام سياسي يقوم على محاصصة طائفية يتولى بموجبها رئاسة البلاد مسيحي ماروني ورئاسة البرلمان شخصية شيعية، إضافة إلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان والحكومة ووظائف الفئة الأولى. يذكر أن لبنان كان فشل منذ نحو عام في تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت في أغسطس الماضي على خلفية الضغوط الشعبية إثر انفجار مرفأ بيروت الذي وقع نتيحة تخزين كمية من "نيترات الأمونيوم" من دون وقاية في مرفأ بيروت مما أوقع أكثر من 200 ضحية ونحو 6500 جريح، إضافة إلى أضرار مادية هائلة في أحياء بيروت. كذلك يعاني اللبنانيون منذ أكثر من عام من انهيار العملة المحلية في وقت تضرب لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 % وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية وحليب الاطفال. وكان البنك الدولي أصدر مؤخرا تقريرا قال فيه إن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية تعتبر من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن الـ 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي".