تونس / يامنة سالمي / الأناضول أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، استقلالية السلطة القضائية، وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم غير القانون. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، مساء الإثنين، عقب لقاء جمع عددا من أعضائه بالرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج. وقال البيان: "تم خلال الاجتماع مع سعيّد التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وعلى أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات". وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا "التأكيد على أن النيابة العامة جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل". ومساء الأحد، أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة. بدوره أكد سعيد، خلال اللقاء مع القضاة، وفق بيان صدر عن الرئاسة "حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس". وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا). كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.