أكد مجلس القضاء الأعلى أن توقف القضاة عن العمل لم يكن خيارا بل كان قسريا وواقعا مفروضا عليهم في ظل عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وتدهور أوضاعهم المعيشية والمادية، التي أمست غير مقبولة بتاتا – على حد وصف المجلس، إضافة إلى تراجع المنح الصحية والتعليمية، وافتقاد المحاكم إلى المقومات التجهيزية الأولية والضرورية.
مشاركة :