اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»،  الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات ترقى إلى جرائم حرب، خلال الحرب الأخيرة التي دامت 11 يومًا في قطاع غزة المحاصر، في مايو الماضي. وتوصلت المنظمة الدولية، حسب وكالة «أسوشيتد برس»، إلى استنتاجاتها بعد تحقيق وافي في ثلاث غارات جوية إسرائيلية قتلت 62 فلسطيني. وقالت إنها لم تعثر على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في محيط الهجمات. وعلى الجانب الآخر، اتهمت المنظمة حركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب لإطلاقها أكثر من أربعة آلاف صاروخ وقذيفة على مواقع إسرائيلية، وهي هجمات «تنتهك قوانين منع أي هجمات متعمدة أو عشوائية ضد المدنيين». لكن التقرير ركز على الهجمات الإسرائيلية، وحقق بشكل خاص في سلسلة من الغارات الجوية، وقعت يوم 16 من مايو، استهدفت شارع الوحدة، أسفرت عن تدمير ثلاث مبانٍ سكنية وقتلت 44 مدنيًّا على الأقل، بينهم 18 طفلًا و14 سيدة، ومن بينهم 22 فردًا من عائلة واحدة. كما ركز التحقيق على انفجار وقع في العاشر من مايو الماضي قتلت ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، قرب قرية بيت حنون، شمال قطاع غزة، مؤكدًا خلو المنطقة من أي أهداف عسكرية. ولخص تحقيق «هيومان رايتس» إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل موجهة أمريكية الصنع، ولم تصدر أي تحذيرات للمدنيين لإخلاء المنطقة قبل الغارات، مع عدم وجود أي أهداف عسكرية قريبة، كما تزعم تل أبيب. وقال جيري سيمبسون، مدير الأزمات والصراع في المنظمة: «القوات الإسرائيلية نفذت هجمات على قطاع غزة في مايو الماضي قضت على عائلات بأكملها دون دليل على وجود هدف عسكري على مقربة من نقاط الهجوم». وأضاف: «رغبة إسرائيل المتعمدة في عدم إجراء تحقيق جدي في جرائم الحرب المزعومة يؤكد أهمية التحقيقات الجارية من قبل محكمة العدل الدولية». ولم يصدر أي تعليق بخصوص تقرير «هيومان رايتس» من الجانب الإسرائيلي إلى الآن، الذي يزعم أن غاراته الجوية تستهدف الأهداف العسكرية في غزة فقط، وأنه يأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي وقوع خسائر بين المدنيين. وأسفرت الحرب الأخيرة في غزة عن مقتل 254 فلسطينيًّا، بينهم 67 طفلًا على الأقل و39 سيدة.