ذكر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقرير صدر حديثاً أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً طفيفاً منذ منتصف أغسطس الماضي وحتى أوائل أكتوبر الجاري، حيث أثر ارتفاع قيمة الدولار سلباً على قطاعي التصنيع والسياحة فيما حققت البنوك الأميركية الرئيسية أرباحاً كبيرة خلال الربع الثالث. وبحسب التقرير الصادر عن المجلس اليوم فإن 2 من بين 12 مجلس احتياط فرعي في الولايات المتحدة وصفا نمو الاقتصاد بأنه طفيف في حين قالت 3 مجالس إنه معتدل. وقال مجلسا الاحتياط في بوسطن وريشموند إن هناك زيادة في النشاط الاقتصادي، في حين يرى مجلس الاحتياط في كانساس سيتي أن النشاط الاقتصادي يتراجع. وبحسب التقرير الاقتصادي فإن أسواق العمل تشتد في أغلب المقاطعات (المجالس الفرعية) حتى مع استمرار كبح جماح نمو الأجور، حيث تتركز زيادة الأجور في فئة العمال مرتفعي المهارة. في الوقت نفسه فإن ضغوط الأسعار ما زالت ضعيفة، حيث يرى أغلب مجالس الاحتياط الفرعية تراجع أسعار الطاقة والسلع وذلك بحسب المسح الذي أجراه مجلس الاحتياط الاتحادي وفقاً للمعلومات التي حصل عليها من مجالس الاحتياط الفرعية قبل يوم 5 أكتوبر الجاري. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية عن تقرير مجلس الاحتياط الاتحادي القول، إن نظرة قطاع الأعمال في الولايات المتحدة حول آفاق الاقتصاد على المدى القصير كانت إيجابية بشكل عام، في الوقت نفسه ينمو الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة معتدلة مع تحسن في سوق العقارات السكنية والتجارية وتحسن أداء القطاعين المالي والمصرفي بشكل عام. السياسات النقدية إلى ذلك سجل عدد من أكبر البنوك الأميركية أرباحاً بمليارات الدولارات في الربع الثالث، رغم الغموض الذي يكتنف السياسة النقدية والتقلبات التجارية، وذلك وفقاً لما عكسته بيانات الأرباح أول من أمس. واتخذت البنوك مسارات مختلفة نحو الربحية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر. وسجل بنك أوف أميركا، ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة أرباحاً في الربع الثالث بقيمة 4.5 مليارات دولار، رغم تراجع إيراداته بنسبة 2.4% إلى 20.9 مليار دولار. وكان البنك قد سجل خسائر بلغت 232 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي. وارتفعت أرباح مجموعة ويلز فارجو المصرفية، أكبر مقرض رهن عقاري من حيث الحجم في الولايات المتحدة ورابع أكبر البنوك بشكل عام، بنسبة 1.2% إلى 5.8 مليارات دولار. وارتفع حجم الإيرادات الإجمالي بنسبة 3% إلى 21.9 مليار دولار. كما قفز صافي دخل مصرف جي بي جورجان تشيس، أكبر البنوك في الولايات المتحدة في الربع الثالث إلى 6.8 مليارات دولار. وتستعد الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة لبدء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لرفع سعر الفائدة الرئيسي، التي وصلت إلى قرابة الصفر منذ ديسمبر. ويمكن أن يتم البدء في تشديد السياسة النقدية اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر في 17 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة القريب من صفر في المئة دون تغيير. وتترقب الأسواق قرار المجلس بشأن سعر الفائدة الثابت منذ ديسمبر 2008 خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية للمجلس 28 أكتوبر الجاري.