واشنطن (د ب أ) ذكر تقرير صدر عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً طفيفاً منذ منتصف أغسطس الماضي وحتى أوائل أكتوبر الحالي، حيث أثر ارتفاع قيمة الدولار سلباً على قطاعي التصنيع والسياحة. وبحسب التقرير الصادر عن المجلس أول أمس فإن 2 من بين 12 مجلس احتياط فرعي في الولايات المتحدة وصفا نمو الاقتصاد بأنه «طفيف» في حين قالت 3 مجالس إنه «معتدل». وقال مجلسا الاحتياط في بوسطن وريشموند إن هناك زيادة في النشاط الاقتصادي، في حين يرى مجلس الاحتياط في كانساس سيتي أن النشاط الاقتصادي يتراجع. وبحسب التقرير الاقتصادي فإن أسواق العمل «تشتد في أغلب المقاطعات (المجالس الفرعية) حتى مع استمرار كبح جماح نمو الأجور، حيث تتركز زيادة الأجور في فئة العمال مرتفعي المهارة. في الوقت نفسه فإن ضغوط الأسعار ما زالت ضعيفة حيث يرى أغلب مجالس الاحتياط الفرعية تراجع أسعار الطاقة والسلع، وذلك بحسب المسح الذي أجراه مجلس الاحتياط الاتحادي وفقاً للمعلومات التي حصل عليها من مجالس الاحتياط الفرعية قبل يوم 5 أكتوبر الحالي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن تقرير مجلس الاحتياط الاتحادي القول إن نظرة قطاع الأعمال في الولايات المتحدة حول آفاق الاقتصاد على المدى القصير كانت إيجابية بشكل عام، في الوقت نفسه ينمو الإنفاق الاستهلاكي «بوتيرة معتدلة» مع تحسن في سوق العقارات السكنية والتجارية وتحسن أداء القطاعين المالي والمصرفي بشكل عام. ... المزيد