كشفت مصادر مطلعة لـ الأيام الدعوى القضائية التي رفعتها بلدية المحرق ضد بعض المستأجرين من اجل إخلاء محلاتهم، بعد أن تم توفير أماكن بديلة وجديدة لهم، تؤخر هدم سوق المحرق المركزي بعد تأخر استمر لنحو سنتين تقريبا. وفي تفاصيل القضية فإن احدى الشركات الغذائية الكبيرة والمشهورة بمحافظة المحرق رفضت عملية الإخلاء رغم الإنذارات العديدة التي أرسلتها البلدية ضدها، وتوفير الشركة المطورة للمشروع بناء بناية جديدة لها في أرض تملكها البلدية في منطقة اخرى قريبة من سوق المحرق. وذكرت المصادر ان الشركة الغذائية رفضت الإخلاء الا بضمان عودتها بعد انشاء السوق الجديد،. مبينة المصادر بأن بلدية المحرق رفضت اعطاء الشركة المذكورة أية ضمانات للعودة مرة اخرى، وهذا ما ادى الى تضامن عدد من المستاجرين معها بالقضية ورفض اخلاء محلاتهم التجارية. وأوضحت المصادر بأن الخلافات تدور بشأن بناء محل تجاري كبير ومتسع بالطابق الاول بالسوق الجديد نفسه مما يجعله موقعا استراتيجيا لمرتادي السوق، مما حدا ببعض الشركات الغذائية الكبرى التنافس للحصول عليه، وامكانية اعطاؤهم ضمانات واستئجاره حتى قبيل بناء السوق الجديد. وكشفت المصادر بان احدى المحلات التجارية المعروفة (سوبرماركت) ستحل بدلا من الشركة التجارية الحالية بالسوق القديم، وهذا ما ادى الى اصرار تلك الشركة بالبقاء وعدم الخروج من محلها لحين البت بالقضية، مضيفة بأنه عقب مشاورات واتصالات ورفض انذارات البلدية لعملية الاخلاء لمحلاتهم التجارية، فقد استوجب رفع القضية الى القضاء للنظر فيها، وللفصل بالقضية المنظورة. وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع سوق المحرق المركزي نحو 5 ملايين دينار بحريني، وسيتم العمل على بناء السوق خلال مدة تقدر بسنتين كأقصى حد وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لإقامة المشاريع التطويرية لمختلف المرافق العامة، فقد تم التعاقد مع شركة تشغيل للإدارة والتطوير العقاري لإنشاء وإدارة مجمع سوق المحرق المركزي الجديد، ذات مواصفات ومنشآت حديثة يقدم خدمات للباعة والتجار ومرتادي السوق. وقد تم تأسيس (شركة سوق المحرق المركزي للتطوير العقاري) لتقوم بتنفيذ مشروع تطوير وإنشاء مجمع السوق المركزي ومن ثم إدارة وتشغيل السوق الجديد. وسيتم إنشاء سوبر ماركت بالطابق الأول ومواقف أرضية تسع لحوالي 200 سيارة داخل مبنى السوق المركزي الجديد، ومرافق أخرى كمحلات تجارية متعددة الأغراض، ومجمع للمطاعم وقسم لخدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات البنكية. وقامت البلدية بانشاء سوق مؤقت قبالة السوق القديم، حيث تم التوزيع بطريقة الوحدات وتم تخصيص 19 وحدة للخضراوات والفواكه و18 وحدة للحوم و24 وحدة لبيع الاسماك، و6 وحدات لبيع الدجاج الطازج بمجموع 67 وحدة (فرشة).