قضت المحكمة المدنية الكبرى برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر نبيل مهدي بإلزام مستأجر بإخلاء محلاته لحين تشييد وتطوير السوق المركزي وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأشارت المحكمة إلى أن بلدية المحرق رخصت للمدعي عليه المستأجر بالانتفاع بالمحلات الكائنة بسوق المحرق المركزي ومن ثم فان كل منها يعتبر من الأموال العامة المملوكة للدولة ولما كان الترخيص بالانتفاع بالمال العام مؤقت بطبيعته وغير ملزم لجهة الإدارة والتي لها الغائه ولو كان ذلك أثناء سريان مدته وقبل حلول أجله لاعتبارات الصالح العام ووفقا لتقديرها. ولما كانت المدعية بلدية المحرق قد أقامت الدعوى بطلب اخلاء المدعي عليه من المحلات محل التداعي والكائنة بالسوق المركزي لاعتبارات هي إعادة تشييد وتطويره وعلى نحو يفي بمتطلبات المواطنين وهو بلا ريب من اعتبارات المصلحة العامة وهو ما خلا من ثمة منازعة ولما كان ذلك وكان يحق للمدعية والحال كذلك طلب الغاء الترخيص لاعتبارات المصلحة العامة ولو قبل انتهاء مدته فانه يحق لها ولذات الاعتبارات طلب الإخلاء المؤقت إذ أن الأمر موكول اليها وفقا لتقديرها وحال أن المشرع قد أجاز هذا الحق في عقود الأفراد الخاضعة لأحكام القانون المدني ولم يسلبه جهة الإدارة وإذ كان ذلك الأمر الذي تضحى معه طلبات المدعية قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون، لهذا فقد حكمت المحكمة بإخلاء المستأجر من المحلات بمنطقة المحرق والكائن بالسوق المركزي لحين تمام أعمال تطوير وتشييد العين محل التداعي وألزمته بالمصروفات. وكانت بلدية المحرق قد أقامت دعوى ضد أحد المستأجرين الذي ينتفع بثلاثة محلات مطالبة بإخلاء هذه المحلات نظرا لتعاقدها مع شركة لتطوير العقارات لتشييد وتطوير سوق المحرق المركزي لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين ليتناسب مع احتياجاتهم، لافتة أنه تم مخاطبة المستأجر للإخلاء المؤقت حتى تنفيذ المشروع الا انه لم يستجب.