أكد د. أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية أن المملكة ماضية فى حربها ضد الارهاب والذي عانت منه لفترة طويلة ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضرراً منه، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت (124) عملية، راح ضحيتها (100) شخص من المواطنين والمقيمين، وأصيب (569) واستشهد من رجال الأمن (71) واصيب (407) وقتل من العناصر الإرهابية (176) شخصاً، وتم احباط أكثر من(250) عملية في ضربات استباقية لقوات الامن وذلك منذ العام 2003م وحتى تاريخه. الأجهزة الأمنية أحبطت 250 عملية إرهابية.. ونشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين وأوضح د. السالم خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك فى قمة منتدى كرانس مونتانا السابعة عشرة التى بدأت أعمالها فى جنيف أمس بحضور العديد من الشخصيات الدولية والوزراء وممثلي المنظمات الدولية جهود المملكة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنها اصدرت فى هذا المجال العديد من التشريعات والإجراءات الصارمة مثل (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله)، وشكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، كما وانضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله الأربعة عشر، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي نتج عنه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة فى نيويورك، وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ (110) ملايين دولار، كما انها إحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. لنا تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف.. واستقبلنا 25 مليون سوري وقال وكيل وزارة الداخلية إنه من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب اتخذت المملكة عدة اجراءت منها: سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، إنشاء وحدة للتحريات المالية (FIU) للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتحديد نطاق عملها الجغرافي وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة. وأضاف أنه إيماناً من المملكة بأن الإجراءات الأمنية لوحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب حرصت على الأخذ بالعديد من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يعد من اهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وانشطته نجاحاً بلغت نسبته حوالي 90% واستفاد منه (2.637) شخصاً. وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين أوضح د. أحمد السالم أن المملكة من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن للمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف ومن ذلك قيامها باستقبال (2,5) مليون مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين، وإصدار العديد من الاوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق (131.000) من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال (3.000) سوري نزحوا من اليمن، كما قامت بتصحيح وضع (463.558) مواطنا يمنيا دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وتم منحهم بطاقة زائر تمكنهم من العمل ليصبح عدد المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة قرابة المليوني شخص. إضافة إلى تصحيح وضع (122.222) مواطنا برماويا يعيشون في المملكة ومنحهم الإقامات النظامية. وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية أكد وكيل وزارة الداخلية أن المملكة تعد في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، حيث فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية (115) مليار دولار، استفادت منها (90) دولة، مشيراً إلى أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بأمر ملكي في مايو 2015م جاء استكمالاً للدور الإنساني للمملكة ولغرض توحيد جهود الاعمال الإنسانية والإغاثية الموجهة لخارج البلاد والتأكد من إيصالها لمستحقيها من شعوب الدول الشقيقة والصديقة، واستطاع المركز في فترة وجيزة تقديم الرعاية ل(2.000) من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي، وعلاج (2.500) من المصابين اليمنيين، وتقديم (160) طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزة غسيل كلى للمستشفيات اليمنية. إضافة إلى توزيع سلال غذائية لأكثر من (35.000) يمني في شهر رمضان المبارك، وتوزيع (450) طنا من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، وتقديم (75) طنا من حليب الأطفال، وتأمين (3.500) طن من المواد الغذائية والطبية والعلاجية. وقال إن قيمة المساعدات المقدمة من المملكة لدعم مخيمات اللاجئين في الاردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الازمة السورية بلغت قرابة (700 مليون دولار)، كما بلغت قيمة التبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الاشقاء في سورية (287.315.041) دولارا، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن (22) برنامجاً طبياً، وكفالة (3.000) طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان وتأمين احتياجاتهم. وأكد وكيل وزارة الداخلية في ختام كلمته أن المملكة تشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي في تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.