أكد موقع The Strategist في تقرير ترجمته الرياض بوست أن النزاعات على المياه ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وفيما يعد الشرق الأوسط من أكثر المناطق جفافاً في العالم، تنبأ بعض العلماء باحتمال حدوث خلافات قاتلة واشتباكات إقليمية حول توزيع الموارد المائية في أجزاء من المنطقة.   وعلى الرغم من عدم اندلاع حرب شاملة حتى الآن ، توضح قضيتان هذه النقطة: الاحتجاجات العامة في محافظة خوزستان الإيرانية والخلاف المتزايد بين إثيوبيا ومصر والسودان حول توزيع المياه من نهر النيل. ويؤكد التقرير أنه ومع تغير المناخ الذي يسبب المزيد من حالات الجفاف ، لا يمكن التقليل من احتمالية نشوب نزاع على المياه. وفي الأيام الأخيرة ، شهدت محافظة خوزستان الجنوبية الغربية الغنية بالنفط ، والتي تسكنها بشكل كبير الأقلية العربية في إيران ، احتجاجات عامة على نقص المياه حيث تعرضت المحافظة وجميع أنحاء إيران لواحدة من أسوأ موجات الجفاف في العصر الحديث.     وانتشرت الاحتجاجات بسرعة في أجزاء أخرى من إيران. ويتصاعد الغضب العام ضد الحكومة الإيرانية ، التي لم تتمكن من معالجة هذه الازمة. وأسفرت المعاملة القاسية التي مارستها قوات الأمن مع المتظاهرين عن سقوط العديد من القتلى والجرحى واعتقال العشرات. وتعد الاحتجاجات انعكاسا لإحباط الجمهور الأعمق والأوسع من النظام الإيراني، حيث تقلصت قاعدة الدعم الشعبية للنظام على مر السنين.   وقد ساهم عدد من العوامل المترابطة في ذلك ، بما في ذلك أزمة كورونا والعقوبات الامريكية وكذلك سوء الحكم الثيوقراطي ، والبيروقراطية الإدارية والفساد على نطاق واسع ، والصعوبات الاقتصادية الشديدة والافتقار إلى نظام صحي جيد. و يواجه النظام الايراني الآن أزمة متعددة الأوجه، حيث رددت الاحتجاجات بصوت عالٍ شعار "الموت للمرشد الأعلى" آية الله علي خامنئي. ولم يعد من الممكن احتوء أو عكس هذه الاحتجاجات من خلال العمل كالمعتاد - أي التدابير الأمنية القمعية.       وقد دعا خامنئي قوات الأمن إلى أن تكون أكثر تفهمًا للمتظاهرين ، وانضم إليه الرئيس المعتدل والإصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني في تلك الرسالة. ومع ذلك ، فإن النظام الإيراني يتطلب أكثر بكثير من الاعتدال والتفهم من جانب قوات الأمن في التعامل بإيجابية مع السخط العام المتزايد، حيث يشير التقرير إلى أن طهران بحاجة إلى إصلاحات عاجلة وجادة في السياسة الداخلية والخارجية تمنحها القدرة على خدمة الصالح العام لصالح المجتمع المضطرب بشكل متزايد وإنهاء العقوبات الأمريكية.     وفي حين أنه من غير المرجح أن تخوض إيران حربًا على المياه مع أي من جيرانها ، لا يمكن قول الشيء نفسه بحزم عن بعض أولئك الموجودين في اتجاه مجرى النيل - ثاني أطول نهر في العالم ، إن لم يكن الأطول. وتقترب إثيوبيا من نزاع خطير مع مصر والسودان منذ أن قررت أديس أبابا في عام 2011 بناء ما تسميه سد النهضة الكهرمائي لتأمين المزيد من المياه لأغراض التنمية. وقد اعترضت مصر ، التي تعتبر نهر النيل بمثابة "شريان الحياة" لها ، والسودان ، التي لديها مخاوف بشأن أمن إمداداتها ، بشكل جدي على بدء أديس أبابا من جانب واحد للمرحلة الثانية من ملئ السد. وسيؤثر ملء خزان المرحلة الثانية على مدى عامين على كمية المياه التي تحتاجها مصر .       وبموجب اتفاقية ثنائية بين مصر والسودان عام 1959 ، اتفق الجانبان على زيادة حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب. لكن اثيوبيا لم تعترف بهذه الاتفاقية، ورفضت التزحزح عن عزمها المضي قدما في المرحلة الثانية ، بغض النظر عن اعتراضات القاهرة والخرطوم الجدية. وفشلت الوساطة الأمريكية في عام 2020 والإجراءات المماثلة المستمرة من قبل الاتحاد الأفريقي في تحقيق أي نتيجة.     وفي أوائل يوليو 2021 ، عُرضت القضية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة. وادعى أحد الأعضاء الدائمين في المجلس أن الهيئة لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع الموضوع. وحث المجلس ككل الأطراف الثلاثة على تجنب العمل الأحادي والتوصل إلى تسوية تفاوضية، فيما حذر وزير الخارجية المصري السابق والسفير لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي ، في مقال حديث ، من أن المواجهة عاجلاً أم آجلاً تبدو حتمية ، ما لم نشهد تغيرًا مفاجئًا في موقف إثيوبيا.