أبوظبي في 28 يوليو/ وام / ​أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات من خلال تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعما عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة. ​وقضت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني.. كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال. ​ويأتي ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم. وبعد مبادرة أحد المجني عليهم، بإبلاغ الجهات المختصة باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.