أدانت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الثلاثاء) 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم. وذكرت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أن المحكمة قضت بمعاقبة شخص من الجنسية البريطانية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة فرنسي، وألماني، وقرقيزستاني، وكازاخستاني، وليتواني، وهندي، وهولندي بالحبس لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 5 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة، ومعاقبة مواطن إماراتي بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 ملايين درهم. كما قضت محكمة جنايات أبوظبي اعتبارياً على 9 شركات بتغريم كل منهم مبلغ 50 مليون درهم، ومصادرة الأموال ذات الصلة بالجريمة. وكانت الإمارات قد عززت خلال السنوات الخمس الماضية منظومة التشريعات الناظمة لعملية تناقل الأموال بين الأفراد للحماية من عمليات غسل الأموال التي تؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد وحركة التجارة في الدولة. وأصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بداية فبراير الجاري، قراراً بإنشاء محكمة إماراتية متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.