أشار ملتقى تكنولوجي حول صناعة البيانات، إلى ضرورة اعتماد الإمارات لبرنامج وطني لتطوير المهارات الأساسية الضرورية لدعم الدولة في تحقيق طموحاتها، لتصبح من الاقتصادات الرائدة في العالم، بحلول عام 2030. ويعد إطلاق هذا البرنامج، أحد التوصيات العشر الواردة في ورقة أعدها بنك المشرق، ومجلة ميد، بعنوان «بناء اقتصاد البيانات». وتم إعداد هذا التقرير، في إطار ثاني ملتقى تكنولوجي يقيمه الطرفان بشأن الإمارات. وقد تناول أفضل الطرق التي يمكن لدولة الإمارات من خلالها تحقيق طموحاتها في مجال اقتصاد البيانات، والذي يعد جزءاً رئيساً من طموحات الدولة لتسريع تحولها الرقمي، وبناء اقتصاد معرفي، بما يمكّنها من أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا. وأشار التقرير إلى أنه نظراً لتزايد أهمية البيانات في تحفيز الابتكار، فضلاً عن أن تزايد كمية البيانات المتاحة، مع ازدياد ربط أجهزة ذكية بالإنترنت، فإن الشركات والحكومات، على حد سواء، تواجه تحديات عديدة، تتعلق بجودة البيانات، ونقاط الضعف في المنظومة الرقمية. وبما أن الأعمال اليومية تتحول بشكل متزايد إلى أعمال رقمية، فإن أحد التحديات الرئيسة للشركات، يتمثل في العثور على موظفين يتمتعون بالخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في اقتصاد البيانات. وتنتشر هذه المشكلة بشكل خاص، بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد الرأسمالية الكافية لتنمية المهارات، أو تطوير مهارات جديدة. كما تواجه هذه الشركات مخاوف متزايدة حول خصوصية البيانات والأمن السيبراني. وقالت هند عيسى سالم نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الخدمات والتصنيع في بنك المشرق: انطلقت مسيرة التحول في الإمارات، قبل ظهور جائحة كوفيد 19، وحققت إنجازات مهمة، كإطلاق مراكز بيانات لشركات مثل مايكروسوفت. وخدمات أمازون ويب وأوراكل، فضلاً عن نشر شبكات الجيل الخامس على نطاق تجاري، وإطلاق خدمات عامة مدعومة بتقنية البلوك تشين. وكان لهذه الاستثمارات في القدرات الرقمية، أهمية هائلة في ظل الجائحة، وخاصة عندما تم وضع القدرات الرقمية لدولة الإمارات تحت الاختبار بشكل غير مسبوق. وقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهميتها كعامل تمكين رئيس للانتعاش الاقتصادي، في مرحلة ما بعد الجائحة، وعامل يحدد مدى سرعة تعافي الأسواق. وأضافت: بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن توليد كميات هائلة من البيانات، سيتواصل باطراد. ومع زيادة الاعتماد على أدوات رقمية، ستبرز الحاجة إلى مزيد من التركيز، لضمان الثقة في البيئة الرقمية. ويكمن الحل الناجع لجميع هذه التحديات، في وضع إطار سياسة شامل، يدعم زيادة الاستثمار في الابتكار التكنولوجي ونشره. ويشير تقريرنا إلى أن الحكومة والقطاع الخاص والقطاع التعليمي، ستتمكن من خلال التعاون الوثيق، من تطوير قوانين خاصة بالبيانات، بما يعزز اقتصاد البيانات، وبناء بيئة بيانات مرنة وعالية القدرة، وحماية البيانات والخصوصية، فضلاً عن تحسين مستويات عدالة انتشار البيانات. وتتمحور التوصيات التي حددها التقرير، حول المراحل المختلفة لـ «دورة حميدة» لمشاركة البيانات، بما في ذلك: ثقة أكبر في اقتصاد البيانات، والمزيد من البيانات التي يتم إنشاؤها واستقبالها، وزيادة الشفافية والديمقراطية، ومشاركة البيانات المهمة، سواء في شركة ما، أو بين الصناعات المختلفة والحكومة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App