أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة. ضبط المخالفات: وأوضحت النيابة أن على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أن تحيل المخالف إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه. وشددت النيابة العامة على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.   شارك الخبر ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.