أكدت النيابة العامة، يوم (الأربعاء)، أن أي سلوكيات تنطوي على عمليات الاحتيال أو التستر في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة تُعد من الجرائـم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضحت أن الأحكام تتعلق بالوحدات، سواء أكانت سكنية، أو تجارية، أو استثمارية، أو مكتبية، أو خدمية، أو صناعية، أو غيرها، وكذلك الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة. وأشارت إلى أنه على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أن تحيل المخالف إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه.