واصلت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬بحث‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬9‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬درويش‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬رضا‭ ‬عبدالله‭ ‬فرج،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬محمد‭ ‬سرحان‭.‬ وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬نظرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬ادخلتها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬أبداها‭ ‬المستشارين‭ ‬القانوني‭ ‬والمالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬واستعراض‭ ‬مرئيات‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬إعداد‭ ‬مسودة‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأنه‭.‬ كما‭ ‬نظرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬مسودة‭ ‬تقريرها‭ ‬حول‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬6‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬درويش‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬رضا‭ ‬عبدالله‭ ‬فرج،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬محمد‭ ‬سرحان،‭ ‬حيث‭ ‬أجرت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التعديلات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬مواصلة‭ ‬مناقشة‭ ‬الاقتراح‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬القادمة‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬واصلت‭ ‬اللجنة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تطويره،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬الأعضاء‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تناولته‭ ‬المذكرة‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬القانون،‭ ‬وتحديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المزمع‭ ‬تبني‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديلها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمل‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬