قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن زيادة حجم الأعمال والرسوم والعمولات من الخدمات المصرفية الرئيسية، إلى جانب تحسُّن تكلفة المخاطر، يشكلان أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز ربحية البنك خلال النصف الأول من عام 2021. وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول 2021، أن البنك حقق صافي ربح قدره 160.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، بارتفاع قاربت نسبته 45 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021، صافي ربح قدره 76.5 مليونا؛ بزيادة سنوية نسبتها 129 بالمئة. وأشار إلى أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لا تزال تمثل تحدياً، إلا أن البنك أثبت مرونته في الحفاظ على هوامش الربحية وزيادتها من خلال إدارة أكثر كفاءة لتكلفة التمويل. وأكد أن مجموعة "الوطني" تواصل التركيز على تنوّع عملياتها، حيث تساهم قطاعات الأعمال المختلفة بشكل قوي في الأرباح، مشيراً إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها البنك تواصل تحقيق النجاح في رفع مستوى كفاءة البنك، إلى جانب تحسين مستويات رضا وجودة الخدمات التي يقدّمها البنك لعملائه. وشدد على "أننا نواصل التركيز على تسريع مسيرتنا نحو التفوق الرقمي، إضافة إلى تطلعنا إلى تأكيد ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية". وأوضح أن البنك حريص على مواصلة التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الكويتي وقطاع الأعمال والمواطنين والمقيمين في البلاد، إيماناً منه بأن قيامه بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية تجاه البلاد من شأنه أن يساهم في خلق مستقبل أفضل للجميع. الاستدامة وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن قضايا حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة أصبحت من أهم الأولويات على مستوى المجموعة وعملياتها في مختلف الأسواق، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت توسيع نطاق إفصاحات البنك من الاستدامة لدينا، إضافة إلى إصدار تقرير مفصل عن الاستدامة منذ عام 2017. وأشار إلى أن البنك ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدمج استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع جوانب أعماله. وقال إن البنك سيعلن عن مبادرات لقياس آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أفضل، مع التركيز على الأولويات القصوى المتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر، خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي. التصنيفات الائتمانية وحول التصنيف الأخير من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، الخاص بدولة الكويت وتأثيره على عمليات البنك، أكد الصقر أن التصنيف الائتماني للكويت تمت مراجعة النظرة المستقبلية له لتكون سلبية من قبل وكالة S&P، وذلك لأسباب واضحة ونعرفها جميعًا، وهي عدم وجود إصلاحات وغياب استراتيجية التمويل لأسباب سياسية، حيث يكون هناك عادة تأثير مباشر على تصنيفات البنك جراء أي تصنيف سيادي. وشدد على أن جميع وكالات التصنيف أكدت بوضوح في تعليقاتها، أن القطاع المصرفي في الكويت يتمتع بوضع قوي للغاية وبمستويات مريحة من الربحية والسيولة والرسملة وجودة الأصول. وأضاف أنه على الرغم من تغيير النظرة المستقبلية للبنك إلى سلبية، بعد الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن تصنيفات الكويت، فإنه تم تأكيد تصنيفاتنا بفضل ما نتمتع به من قوة وصلابة، وبالتالي لا نتوقع أي تأثير على عملياتنا. قانون الرهن العقاري وحول آخر المستجدات حول قانون الرهن العقاري، بيَن الصقر أن هناك حاجة ملحة لإصدار هذا القانون، حيث إن آلية تمويل الإسكان الحالية من قبل بنك الائتمان الكويتي ستقف عائقاً أمام الجهود المبذولة لحل الطلب المتزايد على المنازل السكنية، لا سيما بالنظر إلى شريحة فئة الشباب ضمن عدد السكان الإجمالي في الكويت. وأكد أن إصدار قانون الرهن العقاري، ستستفيد منه البنوك من دون شك، حيث ستقدم منتجًا جديدًا من المتوقع أن يكون عليه طلب كبير في السوق الكويتي على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الأخرى. وبشأن زيادة القروض المتعثّرة في الربع الثاني، أشار الصقر إلى أن الزيادة تأتي نتيجة لقرار البنك باتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء، الذي يعد إجراء عاديا يقوم به البنك للحفاظ على قوة مركزه القانوني والمالي إزاء الانكشافات المختلفة. من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة، سوجيت رونغي، أن ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو 44.7 بالمئة يعكس قوة أداء المجموعة واستمرار النمو في حجم أعمالنا وزيادة الفائض التشغيلي وانخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة ومخصصات الخسائر الائتمانية. وأضاف أن النصف الأول من عام 2021 شهد استمراراً لاتجاه التعافي والانتعاش التدريجي للعوامل الأساسية المحركة للأنشطة التشغيلية، إضافة إلى قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال. نمو القروض وأكد رونغي أن محفظة القروض شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول بنسبة 5.7 بالمئة، أي ما يقارب مليار دينار، مقارنة بمستويات ديسمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بالإقراض الاستهلاكي في الكويت وقروض الشركات، مشيراً إلى أن الفروع الخارجية ساهمت بشكل كبير في النمو عبر مواقع مختلفة، كما واصلت النمو في بنك بوبيان على أساس فصلي وسنوي. وتوقع أن يستمر النمو في الأشهر الستة القادمة من العام، مدعومًا بعمليات إقراض كبيرة قادمة لدى الفروع الخارجية وبنك بوبيان وكذلك القروض الاستهلاكية، مشيراً إلى تفاؤل البنك باستمرار النمو بالقروض في خانة الآحاد ما بين متوسط إلى مرتفع للسنة المالية 2021. وعلى صعيد تكلفة التمويل، أكد رونغي أن البنك حقق فائدة كبيرة مع تحسّنها منذ الربع الأول من العام وبلوغها في الربع الثاني 0.79 بالمئة، متوقعا أن تظل تكلفة التمويل مستقرة إلى حد ما أو قد يكون هناك تحسُّن طفيف، حيث يعتمد جزء كبير من هذا التحسن على استمرار ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدينا وإلى متى سنستمر في الاستفادة من هذه الودائع. وأوضح أن تكلفة المخاطر انخفضت في النصف الأول من العام، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وأيضًا لعام 2020 بكامله، إضافة إلى تسجيلها انخفاضًا تدريجيًا. وقال: "نتوقع أن تكون تكلفة المخاطر لعام 2021 أقل من مستوياتها في 2020. وفي الوقت نفسه، يواصل البنك اتباع نهج حذِر بتجنيب المخصصات اللازمة، وذلك في ظل حالة عدم اليقين الحالية، نظرًا لأننا لم نتخطّ الجائحة، ومع ذلك نتوقع أن تكون تكلفة المخاطر لعام 2021 أقل من العام الماضي، لكن من الصعب تحديدها في الوقت الحالي".