وأضاف أن السوق المصري تتوافر به فرص واعدة في قطاعي الخدمات المصرفية للتجزئة والشركات، ونحن على أتم الاستعداد لاستغلال هذه الفرص، أما في السوق السعودي، فقد حققت أنشطة إدارة الثروات لدينا زخماً قوياً. وعلى المستوى المحلي، يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة أحد أهم العوامل المحركة لتنويع أرباح المجموعة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: "سنواصل تسريع برنامجنا للتحول الرقمي، سعياً منا لتحقيق الريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية على المستوى الإقليمي، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة العمليات، ويساعدنا على الحد من زيادة التكاليف". وبيّن الصقر أن التزام البنك بتطوير القنوات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل سيمنح عملاءه تجربة أكثر تكاملاً وشمولية، وبالتالي تلبية احتياجات شرائح أوسع من العملاء، مشيراً إلى أن عام 2020 برهن على أن القنوات الرقمية كانت عاملاً حاسماً لتوفير المرونة لعملياتنا، ووفرت بديلاً عن الفروع في ظل ظروف الجائحة. نهج متحفظ وشدد الصقر على أن "الوطني" سيحافظ على نهجه المتحفظ تجاه المخاطر، وكذلك الاستمرار في التحوط تحسباً لحالة عدم اليقين على مستوى جميع القطاعات، وهو ما سيسمح باقتناص الفرص مع عودة المستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية والطلب على الائتمان. وقال: "سنواصل مراقبة التكاليف، حيث مكنتنا الخطوات التي اتخذناها في هذا الإطار من الحفاظ على تكاليف التشغيل عند المستوى المناسب". وأكد أن البنك يجني ثمار مرونة نموذج أعماله واستراتيجيته، مدعوماً بقوة ميزانيته العمومية وجودة أصوله ومستويات سيولة عالية، مؤكدا أن تلك الميزات لم تتغير، وستساعد البنك على تخطي تبعات الأزمة الحالية ومن ثم العودة إلى مستويات النمو والربحية القوية. وتيرة المخصصات وحول وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام الماضي، قال الصقر إنه خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2020، كانت هناك ضبابية كبيرة وحالة من عدم اليقين فيما يخص بيئة التشغيل، وهو ما دفع الإدارة إلى اتباع سياسية متحفظة للغاية بشأن توافر السيولة لدى بعض العملاء، الأمر الذي أدى إلى تجنيب مستويات عالية من المخصصات أغلبها مخصصات محددة لهذه المجموعات من العملاء، وعلى الجانب الآخر، انعكس ذلك بدوره على تخفيف مستويات تجنيب المخصصات للربع الرابع بشكل رئيسي لتتحسن وتيرة تجنيب المخصصات خلال الربع الرابع، مقارنة بالربعين الثاني والثالث من العام. قانون الدين العام وتعليقاً على إمكانية إقرار قانون الدين العام في المدى القريب، قال الصقر: "لدينا برلمان جديد تم انتخابه منذ شهرين، وأعتقد أنه سيتم إقرار قانون الدين العام، فهو في الأساس قرار سياسي يجب أن يتخذه البرلمان. وإضافة إلى ذلك ومن أجل توفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية التنموية الضخمة، فإنه من الضروري أن تضغط الحكومة من أجل إقرار قانون الدين العام". من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة، سوجيت رونغي، أن البنك حقق نتائج جيدة لعام 2020 في ظل الظروف التشغيلية الصعبة التي شهدناها، حيث تعكس هذه النتائج قدرة البنك على مواجهة الظروف غير المواتية وحالة عدم اليقين. وأضاف أن نموذج أعمال البنك تمتع بمرونة انعكست على أداء الإيرادات التشغيلية، كما شهدنا نمواً جيداً في الودائع الرئيسية للمجموعة وترشيداً على صعيد التكاليف، فضلا عن المستويات المريحة للسيولة وقوة الرسملة خلال عام 2020، مشيراً إلى أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية. وأكد رونغي أن صافي هامش الفائدة شهد تحسناً خلال الربع الرابع من العام، تماشياً مع التوقعات، موضحاً أن هيكل المطلوبات لدينا ومع استحقاق آجال الودائع لأجل، وخاصة تلك التي تكون مرتفعة الفائدة، تم استبدالها بودائع ذات أسعار فائدة أقل، وهذا ما شهدناه بالفعل خلال العام الماضي مع استحقاق لآجال ودائع طويلة الأجل، لذلك رأينا تحسناً ملحوظاً في تكاليف التمويل خلال الربع الرابع من عام 2020. وشدد على أن البنك حقق الاستفادة بشكل كبير على صعيد تكلفة التمويل الإجمالية، مشيراً إلى صافي هامش الفائدة الخاص بشكل عام سيظل ضمن المستويات التي سجلها خلال الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 2.22 بالمئة للعام بأكمله. وأوضح أنه خلال عام 2020، استفادت المجموعة من ارتفاع النمو في الودائع الشخصية وودائع التجزئة، وبشكل رئيسي ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما شهد الربع الأخير، على الرغم من بدء سداد أقساط القروض وبداية الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي، استقرار ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.