كشف نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن عدد المنشآت الصغيرة المحلية التي تدخل السوق السعودي شهريا 10 آلاف منشأة، مبينا أن هذه المنشآت تدر سنويا ما يقارب 1.3 مليون ريال، مؤكدا في الوقت ذاته أن أصحاب هذه الفئة من المنشآت لا يطلب منهم توطين الوظائف إذ يكفي أن يكون صاحبها سعوديا. وفي رده على سؤال "الوطن" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان البدء بتطبيق تعديلات نظام العمل الجديد، أفصح أحمد الحميدان عن أن الوزارة تراقب عن كثب المنشآت التي تعمل في السوق، مؤكدا أنه في حال رأت الوزارة ممارسات غير مبررة، وفيها تعسف على العمالة الوطنية يتم إيقاف خدمات المنشأة فورا من خلال تجديد الرخص واستقدام العمالة وغيرها. تعديلات العمل وذكر الحميدان أن تعديلات نظام العمل الجديد التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تحمل جملة من المضامين، أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، مبينا أن التعديلات ستسهم في إدارة العلاقة بين أطرافه، كما أنها جاءت مواكبة للمستجدات، وهذا يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة.وقال الحميدان: إن عملية تعديل الأنظمة تأخذ فترات طويلة، لافتا إلى أن النظام السابق صدر عام 1426 ومنذ صدوره والوزارة ترصد تطبيق النظام في سوق العمل، حيث إنه يتم رصد الملاحظات الصادرة من رجال الأعمال ومجلس الغرف السعودية وكذلك غرفة الرياض، منوها بأن الوزارة بدأت بعد خمس سنوات من تطبيق النظام في جمع هذه الملاحظات لإعادة دراستها من جميع الزوايا إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها. دعم السوق وأشار الحميدان إلى أن وزارة العمل كانت خلال السنوات الأربع الماضية لصيقة بالقطاع الخاص من خلال ورش العمل والحلقات، للتباحث مع أصحاب الأعمال في شؤون السوق سواء سياسات الوزارة في برامجها أو في الأمور المرتبطة بصاحب العمل والعامل.وأضاف: "وكانت تصلنا ملاحظات مجتمع الأعمال جميعها، علاوة على الملاحظات المرصودة من قبل الهيئة العمالية"وأوضح أن الأنظمة تأتي دائما لحماية صاحب العمل والعامل، لافتا إلى أن هروب العامل يعني الإخلال بالعقد، وتؤخذ حقوق صاحب العمل بما يترتب على شروط العقد ولذلك يتم تسمية الهروب تغيبا عن العمل، ويصبح الأمر له علاقة بالأمن وبنظام الإقامة. اتفاقات ثنائية وأكد نائب وزير العمل أن وزارته ترحب باستقدام العمالة المنزلية من أي دولة تسمح بذلك، مبينا أن هناك محاولة لإيجاد الاتفاقات الثنائية التي تربط العلاقة وتنظم حركة العمالة لدى الدول الراغبة في ذلك، والوزارة ساعية في توسيع عدد الدول فيما يتعلق بالقطاع.وبلغت تعديلات نظام العمل 38 تعديلا، حيث تضمنت تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.