قال قائد العمليات في البحرية الأميركية جون ريتشاردسون، أمس (الخميس)، إن إبحار السفن الأميركية في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي يجب ألا يفاجئ أحدًا، وأنه لا يعتبر عملاً استفزازيًا. وأدلى ريتشاردسون، الذي تولى هذا المنصب الشهر الماضي، بهذه التصريحات في مناسبة إعلامية في العاصمة اليابانية طوكيو قبل أن يبدأ جولة في آسيا. وتزعم الصين السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وقد سبق لها أن حذرت من أنها لن تتحمل أي انتهاك لمياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة. لكن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قال يوم الثلاثاء الماضي، إن الجيش الأميركي سيبحر ويحلق في كل المناطق التي يسمح بها القانون الدولي. وبمجرد خروج هذه التصريحات للعلن، قامت سلطات الصين بالرد، إذ قالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، للصحافيين، إن الصين تحترم وتحمي دومًا حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي، «لكننا نعارض قيام أي دولة بتقويض سيادة دولة أخرى وأمنها باسم حرية الملاحة والطيران». كما دعت صحيفة صينية إلى رد حاسم على أي تصرفات «لا أخلاقية من جانب الولايات المتحدة»، إذ قالت صحيفة «جلوبال تايمز» في افتتاحية، إن القصد من الدوريات الأميركية المحتملة ليس حرية الملاحة حقًا، بل استعراض للقوة الهدف منه هو تأكيد النفوذ الأميركي على مستوى العالم. وبينما تزعم الصين السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، تزعم السيادة على مناطق في كل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي. لكن بكين حذرت من أنها لن تتحمل أي انتهاك لمياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة. وليست هذه المرة الأولى التي يتبادل فيها الطرفان التحذيرات بخصوص بحر الصين الجنوبي، ففي مطلع الشهر الحالي قال الأميرال سكوت سويفت، قائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي في تصريحات يقصد بها الصين أن بعض الدول تعتقد أن حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي «لقمة سائغة وأصبحت تفرض قيودًا وتحذيرات لا ضرورة لها مما يهدد الاستقرار»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ما زالت «ملتزمة كما كانت دومًا» بحماية حرية الملاحة في المنطقة. وأوضح سويفت أمام مؤتمر بحري في سيدني: «أتصور أن بعض الدول تنظر إلى حرية الملاحة في البحار كلقمة سائغة يمكن تطويعها وتعديلها بالقانون المحلي أو من خلال إعادة تفسير القانون الدولي.. وبعض الدول مستمرة في فرض تحذيرات وقيود لا داع لها على حرية الملاحة في البحار في مناطقها الاقتصادية الحصرية وتزعم حقوقًا في المياه الإقليمية لا تتفق مع معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار».