وقعت ثماني جماعات مسلحة في ميانمار اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الحكومة، أمس (الخميس)، وذلك بعد أكثر من أربعة أعوام من المفاوضات، إذ قال الرئيس ثين سين أثناء مراسم التوقيع: «إننا نعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى لبناء سلام مستدام في البلاد». ولطالما عانت ميانمار من توترات دائمة وأعمال عنف بين الكثير من الجماعات العرقية المتمردة والحكومة، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1948. بينما يقول منتقدون إن أكثر من 21 جماعة عرقية مسلحة على الأقل في البلاد يمكن أن يشملها وقف إطلاق النار، وقد تم بالفعل إطلاق سراح سجناء سياسيين ضمن الاتفاق. وهناك ميليشيات كبيرة من ولايتي كارين وشان من بين الجماعات التي وقعت على الاتفاق، لكن سبع جماعات رفضت إدراج أسمائها على الاتفاق، بينما استبعدت الحكومة عدة جماعات أخرى. وقال ساو كوي هتو وين، أمين الاتحاد الوطني لكارين، الجناح السياسي للمتمردين: «نأمل أن توقع جميع الجماعات المسلحة العرقية الباقية على الاتفاق عاجلاً أو آجلاً»، مضيفًا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية قبل مراسيم التوقيع، أنه «من دون وقف لإطلاق النار لا يمكننا الذهاب إلى الحوار السياسي.. والسبل السياسية وحدها يمكن أن تحل النزاعات الأهلية لبلادنا». وتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بحضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج واليابان وتايلاند، وكذلك كل الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد. من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته مفوضة السياسة الخارجية، فيديريكا موجيريني: «إن هذا اليوم يمثل حجر زاوية مهمًا في طريق ميانمار نحو السلام والأمن والرخاء.. والاتحاد الأوروبي يذكر بأنه ليس كل المنظمات المسلحة العرقية وقعت على اتفاق اليوم»، المسمى اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. وتابع الاتحاد مؤكدًا أنه «من المهم إيلاء الأولية للحوار الحالي مع الجماعات التي لم توقع على الاتفاق لمواصلة بناء الثقة». وتمت دعوة زعيمي المعارضة أون سان سو تشي، من حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، وخون هتون أو، من «رابطة شان الوطنية من أجل الديمقراطية»، لكنهما لم يحضرا المراسيم وأرسلا ممثلين عنهما.