وقعت مجموعات مسلحة اتفاقا لوقف إطلاق النار في طرابلس تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد أربعة أيام من المعارك التي شلت العاصمة كما أعلنت وزارة الدفاع الخميس. وقعت كل من حكومة الوفاق الوطني ووزارتا الدفاع والداخلية وعمداء بلديات وآمري مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراته، المدينة الواقعة في الغرب الليبي والتي تتحدر منها غالبية المجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة، اتفاقا لوقف إطلاق النار في طرابلس، وذلك بعد أربعة أيام من المعارك. وجاء في البيان أن الاتفاق ينص على "الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، وخروج كافة التشكيلات المسلحة" منها وفقا للاتفاق السياسي خلال مهلة 30 يوما إلى جانب "إطلاق كافة المعتقلين على الهوية". ومساء الأربعاء تركزت المعارك في حي صلاح الدين بجنوب العاصمة حيث تتمركز عدة فصائل مسلحة متنافسة. لكن هدأ الوضع صباح الخميس عموما في العاصمة ومحيطها. والأربعاء، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق من طرد مجموعات مسلحة والسيطرة على مقرها إلى الجنوب من وسط طرابلس بعد معارك عنيفة استمرت ساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. وكانت الشرطة قد أعلنت في بيان "تنوه مديرية أمن طرابلس إلى أن العمليات الأمنية والعسكرية الجارية هي ضد مجموعات خارجة عن القانون كانت طوال الأشهر الماضية تزعزع الأمن وتحرض على الفوضى وعدم الاستقرار فكان الواجب استئصالها ومحاربتها حتى تستقر العاصمة وينعم أهلها بالراحة والأمان". وقد بدأ الهجوم ليل الثلاثاء الأربعاء على محيط قصر الضيافة الذي يضم نحو عشر فيلات فاخرة ويستخدم مقرا لقيادة مجموعات موالية للرئيس السابق للحكومة غير المعترف بها خليفة الغويل الذي استبعد من السلطة في نيسان/أبريل مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقال شاهد إن "قوات الغويل رحلت وقوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت على الحي". وأكد مصدر أمني في طرابلس هذه المعلومات لكنه لم يتمكن من إعطاء حصيلة للضحايا المحتملين. ويرى محللون أن عملية القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني يرجح أنها تمت في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي المنبثق عن مفاوضات جرت تحت إشراف الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015. وذلك الاتفاق نص على خروج المجموعات المسلحة من طرابلس والمدن الليبية عموما. وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ إطاحة نظام معمر القذافي في 2011 ، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وتحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة حفتر تحت مسمى "الجيش الوطني الليبي". ومنذ توليها مهامها في آذار/مارس 2016، لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها في كل أنحاء البلاد. وفي طرابلس، تمكنت من الحصول على تأييد بعض الفصائل المسلحة لكن هناك عدة أحياء لا تزال خاضعة لسيطرة مجموعات أخرى معادية لها.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 16/03/2017