أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عليه بتوقيعه على بيان ما يسمى بـ»جمعية حسم» والتي تدعو لإثارة الفوضى ومخالفة الأنظمة، وتقرر سجنه ثمانية أعوام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة حبسه، حيث سعى لبث الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وأجهزتها الأمنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والمطالبة بالملكية الدستورية واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة والمشاركة من خلالها في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والطعن في العلماء المعتبرين وانتقاص القضاة، ووصف نظام الحكم بأنه يقوم على الجور والظلم، وعدم امتثاله للقرار القضائي القاضي بحل ما يسمى جمعية حسم، وتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأدين المتهم بإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي مسيئة لولي أمر هذه البلاد، ووصفه نظام الحكم فيها بالجور، والقدح في القضاة ونزاهتهم، وإعادة تغريدات معرفات مناوئة لهذه البلاد، وإثارة الفتنة بين المجتمع والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وتشويه سمعتها. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها أربع سنوات وغرامة خمسين ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته. يذكر أنه سبق أن صدر حكم قضائي عام 1434هـ يقضي بحل ما يسمى «جمعية حسم» وإغلاق جميع مناشطها ومصادرة ما يوجد لديها من أموال ووسائل نشر، وسجن مؤسسيها مددًا متفاوتة بعد إدانتهما بالتخطيط لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن داخل المملكة ومناهضة سياسة الدولة.