أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عليه بتوقيعه على بيان ما يسمى بجمعية «حسم» والتي تدعو للمظاهرات ومخالفة الأنظمة. كما أدين المتهم بإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر هذه البلاد ووصفه نظام الحكم فيها بالجور والقدح في القضاة ونزاهتهم، وإعادة تغريدات معرفات مناوئة لهذه البلاد، وإثارة الفتنة بين المجتمع والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وتشويه سمعتها. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها أربع سنوات وغرامة خمسين ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ،ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته. يذكر أنه سبق أن صدر حكم قضائي عام 1434 هـ يقضي بحل ما يسمى " جمعية حسم" وإغلاق جميع مناشطها ومصادرة ما يوجد لديها من أموال ووسائل نشر, وسجن مؤسسيها مدداً متفاوتة بعد إدانتهما بالتخطيط لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن داخل المملكة عبر المظاهرات في الميادين وإنشاء الجمعية لمناهضة سياسة الدولة.