أضحى التسول الميداني بجوار أجهزة الصرافة وعند إشارات المرور الضوئية وإبراز فواتير العلاج والتقارير الطبية الزائفة من تراث الماضي، بعدما اتجه المتسولون عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية للتطفل على صناديق الرسائل الخاصة، ليحق وصفهم بـ«المتسولين الإلكترونيين»، ويتخذ هؤلاء هذه الوسيلة للتربح والتكسب الحرام، عبر استجداء أصحاب حسابات الفيسبوك وتويتر بالحكايات والقصص الدرامية الكاذبة بهدف استعطافهم. وتشير المعلومات إلى أن غالبية المتسولين يستخدمون حسابات مزيفة وكاذبة بقصد التخفي والتهرب من المساءلة القانونية، خصوصا أن بعض هؤلاء قد تحركهم منظمات مشبوهة تدير التبرعات في أنشطة معادية. في المملكة وقبل نحو عام لم يكن هناك في القانون المحلي تصنيف للتسول الإلكتروني باعتباره جريمة معلوماتية، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا تهتم أيضا وليست معنية بـ(التسول الإلكتروني) وأن نشاطها يتعلق فقط بالتسول الميداني، كذلك كانت هيئة تقنية المعلومات التي ألقت كرة المسؤولية إلى جهات أخرى. ويشكل انتشار التسول الإلكتروني قلقا في الأوساط، خصوصا أن الجهات المعنية حددت قنوات بعينها للتبرعات مثل مبادرة ((إحسان و مبادرة فرجت))، ومثيلاتها، فضلا عن عشرات الجمعيات الخيرية المعنية بمساعدة المحتاجين والمتعففين بعيدا عن شحاذي الإنترنت . ومع انتشار عمليات التسول الإلكتروني بحسابات وهمية، شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا العام بالشراكة مع عدة جهات حكومية في تعديل نظام مكافحة التسول بما يتماشى والمعطيات الجديدة، لتعرف «التسول» بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدا أوعينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. كما عرّف نظام مكافحة التسول الجديد ((ممتهن التسول)) بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. والاستجداء في وسائل التقنية ووسائل التواصل الحديثة، يدخل في تعريف التسول الوارد في النظام، وهذا النوع من الاستجداء موجود في «تويتر» وغيره من وسائل التواصل، لكن النظام لم يوضح كيفية التعامل معهم وهل يتوجب القبض عليهم، وكيف يتم معرفتهم والوصول إليهم. وكانت هناك دعوات من أعضاء مجلس الشورى بضرورة إضافة مادة بالقانون الجديد لمكافحة التسول، تتعلق بالإجراء المتبع مع المتسول إذا قبض عليه في المرة الأولى، فالإجراءات الواردة في النظام المقترح ركزت على ممتهن التسول، وهو من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. إدارة مكافحة التسول بالمملكة تهدف إدارة مكافحة التسول إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين حيث يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة حيث تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل، أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور حيث توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة، أما المتسولون الأجانب الذين يشكلون نسبة عالية من المتسولين فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة ، ويقدر عدد مكاتب مكافحة التسول ب 4 مكاتب بالمملكة . عقوبات للممتهن التسول: 100 ألف ريال والحبس عام وإبعاد «الأجنبي» قرر نظام مكافحة التسول الجديد معاقبة المتسول بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، ونص في مواده على أن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بهما معا، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج المواطنة أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. دراسات الدين والاستعطاف وسائل التسول الإلكترونى، وهو خطر على الأمن النفسي والمجتمعي أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية دراسة حديثة تتناول التسول الإلكتروني على منصة "تويتر" وأثره على الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي في حياة المجتمعات والأفراد، بهدف الكشف عن الخصائص العامة للظاهرة والتعرّف على أساليب وأدوات المتسولين على المنصة. وكانت فترة الدراسة ما بين 16 - 20 مارس من العام الحالي 2021، بعدد تغريدات وصل 5392 تغريدة، خضعت 100 منها للتحليل، وجميعها في المحيط الجغرافي للمملكة . وبحسب الدراسة تشكل ظاهرة التسول الإلكتروني واحدة من أبرز الظواهر خطرًا على المجتمع، ولها آثار على الأمن النفسي والاجتماعي، كما تستخدم كطريقة لاستغلال عاطفة الآخرين للإيقاع بهم في الفخّ الاحتيالي. واعتمدت الدراسة على منهجية مبنية على طريقة البحوث الوصفية، باستخدام المسح التحليلي الكمي والكيفي، واستقصاء بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة البحثية، كما سعت للتعرف على الخصائص والأساليب المرتبطة بالظاهرة، وتوضيح نتائج الظاهرة، وتوقع الآثار المستقبلية لاستمرارها. وتنوّعت في عينة الدراسة نسب موضوعات التسول، حيث كانت حالات التنفيذ القضائي بنسبة 51 %، وسداد الفواتير الخدمية والتبرع بنسبة 22%، إضافة إلى حالات الغارمين لسداد الديون بنسبة 20 %، وحالات إعالة الأسر الفقيرة 14 %، والحالات الإنسانية 11 %، والصحية 5 %، وحالات البطالة 3 % .وعرضت الدراسة عددًا من النتائج المعززة لفرضية احتيال حسابات تغريدات تفريج كربة من أبرزها وجود أسلوب وشكل نمطي ثابت في كتابة تغريدات تفريج الكربة، وعدم منطقية تواريخ إنشاء الحسابات مقارنة بمعدلات التغريد الكثيف لها، إضافة إلى تكرار نفس التغريدة على فترات زمنية متفاوتة وصلت أحيانًا إلى عدة أشهر، فضلًا عن تجهيل الحسابات نفسها وعدم نشر أي معلومات دالة على شخصية أصحابها. ومن أبرز أساليب الخداع التي تنتهجها الحسابات المحتالة تبنّي خطاب عاطفي يركز على الاهتمامات الإنسانية لدى المواطنين، وتجاهل الإشارة إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن المساعدات المالية، والاعتماد على أساليب الضــخّ الإعلامــي المكثــف والإلحاح في طلب المساعدة، ومحاولة استمالة المواطنين عبر الاستعطاف المصحوب بآيات القرآن والأحاديث النبوية. وأكّدت الدراسة عدة حقائق أهمها : أنه لا يُمكن الجزم بأنّ جميع الحسابات تتبع سلوكًا احتياليا، لكن ثمة مؤشرات قوية تدل على أن غالبيتها تنتهج طريقاً احتيالية. وأوصت الدراسة الصادرة عن مركز القرار للدراسات الإعلامية بزيادة الحملات الإعلامية بإرشاد المواطنين للمؤسسات الحكومية والمنصات الرسمية المعنية بمد يد العون والمساعدة كمنصة إحسان وفرجت وغيرها، بجانب تثقيف المجتمع السعودي الخيّر بألا ينساق عاطفيًا وراء هذه الظاهرة الاحتيالية، وأخيرًا تشديد الرقابة الأمنية وملاحقة أصحاب حسابات النصب والاحتيال على الإنترنت. قصص وهمية وحسابات مزيفة للنصب والاحتيال حالة من الغضب والاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بعض الحسابات التي تحمل أسماء وصور أميرات وشيخات خليجيات، مستغلة علامات التوثيق للمطالبة بمبالغ مالية وبيانات شخصية، مما دفع الكثيرين للمشاركة في هاشتاجات للإبلاغ على هذه النوعية من الحسابات. بدوره وعبر فيديو مسجل قال مسؤول من منصة تويتر، تعليقا على هذا الأمر (جورج سلامة ، رئيس السياسيات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) :الحسابات المزيفة التي تنتحل صفة أشخاص أو علامات تجارية، متخذة صوراً شخصية أو معلومات مضللة ، تعتبر مخالفة واضحة لقوانين وسياسات منصة تويتر ، وحث جميع مستخدمي منصة تويتر ، للإبلاغ عن هذه الحسابات المزيفة التي تجمع تبرعات أو كل ما شابه ذلك بدون شكل قانوني أو آليات وإجراءات مخالفة للقانون ، ومن ثم فيتوجب الإبلاغ باستخدام مركز المساعدة لتويتر لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها . وبدورها تقول ((منى فتحي ))، أن ظاهرة التسول الإليكتروني بدأت تتزايد في وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً على المنصات التفاعلية، ويعتقد البعض أنها امتداد لشبكات التسول المتواجدة على أرصفة الطرقات، وهذه الطريقة الجديدة في التسول قد يكون بعض أصحابها محتاجين فعلاً، لكن ليست هي الطريقة المناسبة لذلك، فهناك قنوات رسمية لتلقي الدعم اللازم للمحتاجين، فضلاً عن أن هذه الطريقة لا يمكن التحقق من مصداقية المحتاج في الغالب، لذلك فإن شبكات التسول وجدت أرضا خصبة في شبكات التواصل لعدة أسباب، أهمها سهولة الوصول لأكبر عدد ممكن والتخفي خلف معرفات وهمية أو منتحلة، حيث تقف خلف هذه الشبكات عصابات تدار غالباً من خارج المملكة وتقوم بانتحال وتزوير معرفات ذات مكانة اجتماعية لإعطاء الحساب طابعا من المصداقية، وبعد ذلك ينشرون شباكهم لاصطياد أكبر عدد ممكن من الضحايا. ويؤيدها الرأي ، أحمد الثقفي مستشار إعلامي إذ يقول : أنه عبر وسائل التواصل يستطيع المتسول أن يصل إلى العديد من الأشخاص بشكلٍ خفي، حيث يقوم بصياغة قصص وهمية لخداع الناس، وكسب أصحاب القلوب الرحيمة، ومن تلك الأساليب: إظهار تقارير طبية مزيفة أو فواتير المياه والكهرباء، أو إجراء عمليات جراحية أو جمع تبرعات لبناء مسجد أو حفر بئر، مبيناً أن كثيراً من الدول اعتبرت التسول الإلكتروني جريمة من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنه ساعد في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني مجموعة من المزايا التي تميزه عن التسول التقليدي منها: أنها وسيلة آمنة للمتسولين مجهولي الهوية، بحيث لا يمكن معرفة معلومات عنهم، واعتمادهم أيضاً على تفعيل برامج وتقنيات تجعل من الصعوبة التعرف على هوياتهم الحقيقية، وتعد هذه المزايا إشكاليات أمام هيئة مكافحة التسول التي يتطلب منهم البحث عن طرق جديدة لمكافحة هذا النوع غير التقليدي من التسول وسن التشريعات التي تساهم في إيقاف هذا النوع من الجرائم المستحدثة، مؤكداً على أن عددا كبيرا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بترويج هذه الرسائل والقصص الإلكترونية التي ينشرها المتسولون، بسبب تأثرهم العاطفي بما تحمله رسائلهم من آلام ومعاناة وحبهم الفطـري لعمل الخير . وعن تجربتها الشخصية وتعرضها لبعض من هؤلاء المتسولين عبر الإنترنت، تقول وفاء الحداد : في البداية تواصلوا معي على صفحتي الخاصة ، وادَعوا أن هذا الحساب الذي يتواصل معها هو حساب لأمير إماراتي وأنه مستعد لدعمي ومساعدتي في تمويل مشروعي الذي لديه فروع ومن الناحية المادية كنت قد أظهرت أني قد أخذت قرضا من البنك وأني أقوم بسداد الفوائد ولكن في بداية الأمر يكون بحاجة للدعم ، وبعد أن شرحت لهم أنني بصدد السداد ، انتهى الأمر في المرة الأولى ، وكنت أتعامل بمصداقية أنهم تابعين لأمير إماراتي، ليتواصل معي بعد فترة ولكن هذه المرة عبر الإنستغرام قالوا أنهم تابعين لسيدة من سيدات المجتمع التي سبق وكنت في دورة تدريبية معها بالغرفة التجارية بجدة قبل بدء مشروعي وكنت من المتابعين لحسابها وطلبوا إضافتي ل (الجروب ) الخاص بها وإرسال رابط ، وبالفعل تواجدت داخل (الجروب ) ولكني فوجئت بهذه السيدة تتحدث العربية بصعوبة مع إنها سعودية) كنت أبرَر ذلك أنها قد تلقت تعليمها في الخارج وقد يكون لديها صعوبة في التحدث بالعربية ، حتى طلبوا ( أكواد ) موجودة على الهاتف الخاص بي ، وقتها أدركت أنها عصابات للنصب والاحتيال تتخذ من الأسماء المعروفة لتعطى مصداقية لها، ولولا أننى كنت متبعة للإجراءات الخاصة بالأمان والحماية للحسابات الخاصة بي، لوقعت في عملية نصب واحتيال . وفى السياق ذاته ونتيجة انتشار حسابات مزيفة لأميرات وسيدات أعمال سعوديات، مما دفع الأمير (عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز) للتعبير عن استيائه من ذلك الأمر وغرد عبر منصة تويتر، معلنا أن هناك حسابا يحمل لقبا ويعرف نفسه بأحد الأميرات ونفى أي صلة لهذه الحسابات بهذه الصفحات والأميرات.