أعلنت المفوضية الأوروبية ليلة الجمعة أنها توصلت إلى خطة عمل مشتركة مع تركيا من أجل الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا والمساهمة في تحسين حياة مليوني لاجئ سوري بتركيا، وذلك بعد قمة بين قادة الدول في بروكسل. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية اتفقنا على مضمون خطة العمل هذه. من جهته أفاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بأن اللقاءات الأوروبية مع القادة الأتراك في بروكسل وأنقرة ونيويورك في الأسابيع القليلة الماضية خُصصت لهدف واحد هو وقف تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا. كما أشاد توسك بالاتفاق على خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وقال باسم القادة الأوروبيين الذين عقدوا قمة إنها خطوة كبيرة في إدارة أزمة اللجوء. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في ختام اليوم الأول من القمة الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية، أنه تم الاتفاق بشأن العمل على نظام متكامل لإدارة الحدود التي من شأنها أن تتجاوز صلاحية وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس). وبيّن توسك أن هدفهم المقبل يكمن في إعطاء الوكالة حق ترحيل اللاجئين غير الشرعيين بمبادرتها الخاصة وتقوية صلاحياتها في ما يتعلق بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما تتضمن الخطة ذاتها تحسين حياة مليوني لاجئ سوري في تركيا وتشجيعهم على البقاء هناك. وعلى الرغم من أن الخطة لم تحدد مبلغا لتمويلات جوهرية وملموسة جديدة سيوفرها الاتحاد الأوروبي، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن المبلغ هو ثلاثة مليارات يورو (3.415 مليار دولار)، بينما قال مسؤولون بالاتحاد إن أنقرة طلبت المبلغ وجرت مناقشته وإنه يبدو معقولا. كما ذكرت ميركل أن تركيا أنفقت نحو سبعة مليارات دولار على اللاجئين، معتبرة أنه من المنطقي أن يسهم الاتحاد بمثل ذلك في المستقبل. وقالت المستشارة الألمانية إنه ضمن وقت وجيز تمت مناقشة برنامج ملموس موضوعه الهجرة وذو صلة بالتعاون مع أنقرة في ملف اللاجئين، وذلك يعني أن تركيا ستصبح جزءا من منظومة التعامل مع قضية اللاجئين ضمن حدودها. وتابعت نحن على استعدادا لتقاسم العبء مع تركيا التي تحملت لوحدها مسؤولية أكثر من مليوني لاجئ على مدى عدة سنوات. على صعيد متصل، ذكر رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي أن تركيا مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين وأن تقدم لهم المزيد من التعليم والعمل، وأن تزيد من مراقبة الحدود ومن التصدي بشكل مشترك للشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب البشر. وأضاف مقابل ذلك سنساعدها لأن الاستثمار ماليا في تركيا هو أيضا من مصلحتنا، مؤكدا أن أنقرة طالبت بثلاثة مليارات يورو كمساعدة من الأوروبيين. من ناحيته، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه لم يتحدد أي مبلغ. وأضاف أن الأمر لا يتعلق بدفع أموال، بل بمعرفة كيف ستستخدم هذه الأموال. يشار إلى أن الخطة الأوروبية التركية تتضمن أيضا تسريعا للمفاوضات بشأن تسهيل منح تأشيرات دخول للرعايا الأتراك إلى أوروبا، مقابل تعاون أفضل مع أنقرة من أجل القضاء على تدفق اللاجئين. وفي تعليقه على هذا الأمر قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن هذا لا يعني أننا سنتخلى عن المعايير المتبعة في هذا المجال، موضحا أن أول تقييم للتقدم في المفاوضات سيحصل في ربيع العام 2016.