أوضحت النيابة العامة أن الاتجار بالأشخاص جريمة يترتب عليها العقوبات الجزائية المشددة، وتشمل السجن مدة تصل إلى 15 سنة، ووغراملة تصل إلى مليون ريال. وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن من حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.