جهود مضنية لتخطي عراقيل زيادة إنتاج الكهرباء في العراق بغداد – كشف وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الربط الخليجي وستوقع عقد الربط خلال الأسابيع المقبلة، فيما كشف عن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للوصول إلى إنتاج 45 ألف ميغاواط. ويأتي الإعلان بعد شهر من استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه، إثر احتجاجات متصاعدة على تكرار انقطاع التيار الكهربائي في البلاد. وتعتبر أزمة الكهرباء في البلد النفطي من الأزمات المزمنة التي تطل في كل صيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض ساعات التجهيز من خلال شبكة الكهرباء، لكنها تبدو دافعا لأن تتحرك حكومة مصطفى الكاظمي باتجاه توسيع الشراكات مع دول الخليج بهدف إنهاء الارتهان لإيران. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لها على الرغم من المبالغ الطائلة التي تم صرفها في قطاع الكهرباء. تحولت مشكلات قطاع الكهرباء في العراق إلى أزمة متفاقمة، بعد أن أوشكت السلطات على فقدان السيطرة على شبكاتها الوطنية لتوفير الخدمات الضرورية لمواطنيها. وبات هذا القطاع يعمل وفق الصفقات السرية والاحتكار والمعاملات الخارجة عن القانون في الإنتاج والتوزيع أو عبر دعم السوق الموازية، في ظل تدهور البنية التحتية واتساع البيروقراطية والفساد. ولكن منذ فترة تعمل الحكومة على تأمين أبراج الطاقة وإصلاح ما يمكن من الأبراج التي دمرت بفعل الحرب أو هجمات داعش المكثفة ضد قطاع الكهرباء والغاز في البلاد. ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى كريم قوله إن “الوزارة قامت بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع دول الجوار من ضمنها الدول الخليجية والأردن وتركيا وإيران”. وأضاف أنه “من المؤمل خلال أسبوعين أو أكثر توقيع العقد والذي سيتم خلاله تجهيز البصرة من 500 إلى ألف ميغاواط، وهو ما سيمنح استقرارا كبيرا لتصريف الطاقة في المنطقة الجنوبية بشكل عام”. ولفت إلى أن “الوزارة لديها مفاوضات جادة مع الجانب السعودي لربط الكهرباء أو جلب الطاقة وسيكون الربط إما مع اليوسفية أو السماوة”. وتشمل المرحلة الأولى 500 ميغاواط، أما المرحلة الثانية فستكون ألف ميغاواط، ويعتقد المسؤولون الحكوميون أن ذلك سيكون له الدور الكبير جداً في استقرار المنظومة الكهربائية. وكان العراق قد وقع مع الأردن اتفاقية ربط الكهرباء والتي سيتم من خلاها تزويد المنطقة الغربية ضمن المرحلة الأولى بنحو 150 ميغاواط أما المرحلة الثانية ستتضمن 500 ميغاواط. وسيتم من خلال المرحلة الأولى تزويد مجموعة تتكون من قضاء القائم والمناطق الحدودية للعمق، والمرحلة الثانية ستكون لمدينة الرمادي ومناطق أخرى في الأنبار. وتتراوح الطاقة الحالية المتاحة من الكهرباء ما بين 19 ألف ميغاواط إلى 21 ألف ميغاواط، فيما يحتاج العراق في الوقت الحالي إلى قرابة 35 ألف ميغاواط، ما يعني أن البلد يعاني من عجز يبلغ 15 ألف ميغاواط. وما يزيد من تعقيد المشكلة أن وزارة الكهرباء لم تتسلم حتى الآن أي مبلغ ضمن مخصصاتها في الموازنة المالية، فضلاً عن قطع نصف الموازنة المخصصة للوزارة من قبل مجلس النواب. ويشهد العراق أزمة خانقة للكهرباء تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 مئوية في أغلب المحافظات العراقية. وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة، خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها. ومن بين أسباب ضعف الطاقة الكهربائية كذلك سوء التجهيز بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب والأحمال للطاقة، فضلا عن تأخر الصيانة الدورية بسبب تأخر إطلاق المستحقات المالية اللازمة لذلك ورغم أن العراق ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكنه يستورد نحو ثلث حاجته من الغاز والطاقة من جارته إيران، لأن قطاع الطاقة فيه متهالك جراء عقود من النزاعات والفساد والإهمال. وأوقفت إيران الشهر الماضي تزويد العراق بالطاقة، لأن وزارة الكهرباء العراقية لم تسدّد لها مستحقات تفوق ستة مليارات دولار، وبالتالي، لم يعد في الإمكان تزويد 40 مليون عراقي بما يكفيهم من الكهرباء. وتتقاطع المشاريع العراقية الجديدة مع مصالح إيران التي تحاول التمسك بالنافذة العراقية بدعم من الأطراف السياسية الموالية لها في بغداد من أجل تخفيف وطأة العقوبات الأميركية. ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على العراق لإيقاف اعتماده على إمدادات الغاز الإيرانية، وقد منحته في العامين الماضيين إعفاءات مؤقتة من العقوبات خلال فترة رئاسة دونالد ترامب مع مطالبته بتسريع تطوير بدائل الغاز المحلية. ودخل العراق طيلة الأشهر الماضية في مفاوضات مع دول خليجية على رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء وربط منظومته مع منظومة تلك الدول بعد أن كان يعتمد على إيران لاستيراد 1200 ميغاواط من الكهرباء ووقود الغاز لتغذية محطات الطاقة المحلية. وقطع العراق خطوة أخرى في مسار الابتعاد عن الاعتماد المفرط على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء بتدشينه الشهر الماضي محطة لإنتاج الغاز المصاحب في عمليات إنتاج الخام، رغم أن حصول بغداد على مبتغاها بتغطية الطلب المحلي المتزايد سيتطلب على الأرجح بعض الوقت.