أكدت شرطة أبوظبي الحرص على إبقاء إمارة أبوظبي خالية من جريمة الاتجار بالبشر بشتى أنواعها وصورها، والتصدّي لها بإجراءات كفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 يوليو سنوياً أن شرطة أبوظبي حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة هذه الجريمة والتزامها بالمعايير والمتطلبات، ما يؤهلها إلى الريادة الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر. وذكر أن القيادة العامة عملت على إنشاء قسم متخصص في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية للارتقاء بمستوى الأداء للحد من هذه الجريمة، وتحصين حقوق الضحايا من الاستغلال والخداع، لافتاً إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر تجد اهتماماً واسعاً وحرصاً من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من قيمها الدينية والأخلاقية الراسخة، وموروثاتها الحضارية الأصلية، والتأكيد في دستورها على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية إلى أن دولة الإمارات عملت على التصدي الجاد والمنظم والشامل، لجرائم الاتجار بالبشر، التي قد تقع في نطاق إقليمها، من خلال منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، حيث تكاتفت كافة أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها وتفعيلها. وحث الجمهور للإبلاغ عن أي اشتباه في هذه الجريمة بالتواصل مع خدمة أمان، التي تعمل على مدار الساعة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626 ) أو بواسطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae )، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.