طرابلس 30 يوليو 2021 (شينخوا) أعلن "الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم (الجمعة) ترحيبه بشأن إعلان فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد. وأشار حفتر، في تصريح صحفي، إلى "تجاوب القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية مع ما أفضت إليه مباحثات لجنة (5+5) بشأن فتح الطريق الساحلي". وبارك للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي، قائلا "نواصل عملنا دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الإجتماعي وحماية ما حققه الجيش الوطني الليبي من مكتسبات. وأردف حفتر "يتواصل عملنا من أجل تحقيق السلام الذي يضمن لليبيين سيادتهم فوق أرضهم، ويضمن لهم مجالات التقدم، ويرفع عنهم المعاناة ويحقق لهم الإستقرار والرفاهية والرخاء". وتابع قائلا "بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون؛ لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلاً وليس آجلاً. وحمل حفتر "المجتمع الدولي المُتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية في أن يُضاعف جهوده إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي". وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يعي جيداً أننا نعني ما نُكرره مراراً بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة". وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية (5+5) اليوم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، في يونيو الماضي "إعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين شرق وغرب البلاد بعد إغلاق دام عامين". ولم تستكمل أعمال فتح الطريق الساحلي بشكل كامل، بعد رفض أعضاء اللجنة العسكرية التابعين "للجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، نظرا لعدم جاهزية بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام. وأغلق الطريق الساحلي منذ أبريل العام 2019 خلال هجوم قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس، حيث سيطرت قواته على نحو 40 كلم من الطريق غرب سرت، فيما سيطرت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" السابقة على 60 كلم شرق مصراتة. ووقع طرفا النزاع على اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، أنهى صراعا عسكريا في غرب ليبيا استمر قرابة 15 شهراً. وعلى الرّغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، واستمرار اتفاق وقف إطلاق النار ظل إغلاق الطريق الساحلي متواصلاً، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتشار قوات أجنبية ومرتزقة. وتكرّر السلطات الليبية الجديدة والأمم المتحدة وقوى دولية المطالبة بانسحاب نحو 20 ألفاً من هذه القوات الأجنبية بشكل "فوري". كما طالبت الأمم المتحدة بسرعة فتح الطريق الساحلي (مصراتة - سرت) الرابط بين شرق وغرب ليبيا، ضمن مخرجات وقف إطلاق النار. ونجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي. وستقود الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقرّرة نهاية العام الجاري. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.