أعلن وزير المالية التونسي سليم شاكر الجمعة ان اقتصاد بلاده المتوقع أن ينمو بنسبة 0،5 بالمئة في 2015، تجنب الاسوأ هذا العام بفضل انخفاض أسعار النفط والعائدات القياسية لصادرات تونس من زيت الزيتون والتمور. وقال الوزير في مؤتمر صحافي قدم خلاله مشروع موازنة الدولة لسنة 2016 ان انخفاض اسعار البترول (في السوق العالمية)، و(ارتفاع) صادرات الزيت والتمور جنّبا البلاد الاسوأ هذا العام من دون اعطاء احصاءات حول حجم هذه الصادرات. وقال انيس بالريانة المستشار لدى وزير الفلاحة (الزراعة) التونسي لفرانس برس حتى نهاية ايلول/سبتمبر الماضي صدرت تونس نحو 300 الف طن من زين الزيتون بقيمة 1902 مليون دينار (حوالي 860 مليون يورو) و100 الف طن من التمور بقيمة 462 مليون دينار (208 ملايين يورو) وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وذكر بأن عائدات تصدير زيت الزيتون بلغت 490 مليون دينار (220 مليون يورو) والتمور 388 مليون دينار (174 مليون يورو) في سنة 2014. واضاف ان الميزان التجاري الغذائي التونسي حقق بفضل هذه النتائج فائضا ماليا بأكثر من 298 مليون دينار (134 مليون يورو) خلال الاشهر التسعة الأولى من 2015 مقارنة بعجز بقيمة 1203 ملايين دينار (543 مليون يورو) خلال الفترة نفسها من 2014. وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين ين علي، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1،9 بالمئة في 2011 ثم حقق نموا بنسبة 3،6 بالمئة سنة 2012 و2،6 بالمئة في 2013 و2،5 بالمئة في 2014. وكانت السلطات تأمل بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة في 2015 لكنها خفضت توقعاتها إلى 0،5 بالمئة، إثر الهجومين الدمويين اللذين استهدفا في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين متحف باردو الشهير وسط العاصمة، وفندقا سياحيا بولاية سوسة (وسط شرق) وأسفرا عن مقتل 59 سائحا اجنبيا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجومين اللذين الحقا اضرار بالغة بالسياحة احد اعمدة الاقتصاد في تونس. وتوقعت وزارة السياحة ان تتراجع ايرادات القطاع بمليار دينار (نحو 500 مليون يورو) عام 2015 بسبب التأثيرات السلبية للهجومين. وأعلن وزير المالية أن الحكومة تأمل بتحقيق نمو بنسبة 2،5 بالمئة في 2016. وبحسب مؤسسات مالية دولية، تحتاج تونس التي يناهز عدد سكانها 11 مليون نسمة، الى تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة على الاقل للحد من نسب البطالة المرتفعة (15 بالمئة) والتي تشمل 30 بالمئة من خريجي الجامعات وفق الاحصاءات الرسمية.