توقعــــت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ارتفـاع أسعار زيت الزيتون عالمياً في نهاية العام الحالي وفي 2017، بسبب نقص المحصول في إسبانيا وتونس وإيطاليا، وهي أكبر البلدان المنتجة لزيت الزيتون، ما يشكل فرصة كبيرة للبلدان العربية المنتجة لزيت الزيتون مثل تونس والمغرب. وأكدت المنظمة العالمية، أن سعر زيت الزيتون البكر «تجاوز في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مستوى 3700 يورو للطن مسجلاً أعلى قيمة له خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بسبب أحوال الطقس وتكاثر الحشرات مثل حشرة «باكتروسيرا اوليا» وهي (ذبابة ثمار الزيتون)، ما يشكل خطراً على هذه الصناعة خصوصاً احتمال انتشار بكتتيريا ايزيللا فاستدبوسا، التي تؤثر في إنتاج إقليم ابوليا جنوب إيطاليا، والتي يمكنها القضاء على الإنتاج العالمي من الزيتون ما لم يتم احتواؤها. ولفتت «فاو» إلى أن «تقلبات أسعار زيت الزيتون تركت آثارها على أسواق كثيرة، ومع ذلك يجب النظر إلى هذا الأمر كفرصة وفي شكل خاص للدول المصدرة مثل المغرب وتونس». ووفق بيانات المجلس الدولي لزيت الزيتون، بلغ متوسط إنتاج تونس السنوي وصادراتها من زيت الزيتون نحو 190 ألف طن و150 ألفاً على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. وبذلك تكون تونس في مقدم مصدري العالم من هذه المادة. وتقل صادرات المغرب من زيت الزيتون أقل حجماً، إذ لم تتجاوز 15 ألف طن في الفترة ذاتها، فيما يبلغ إنتاجه الوطني 120 ألف طن في السنة. ورأت «فاو» أن لدى البلدان «احتمالات جيدة لزيادة معدل الاستهلاك المحلي بفضل النمو المتزايد في عدد السكان من الشباب، وبسبب المستويات المنخفضة جداً لاستهلاك الفرد مقارنة بجيرانهما المتوسطيين، حيث تقل نسبة الاستهلاك في البلدين عن 4 كيلوغرامات للفرد في مقابل 7 الى 12 كيلوغراماً لبلدان شمال البحر المتوسط، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال». وأظهرت دراسات «فاو» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن لدى الإقليم «القدرة على المنافسة في إنتاج الزيتون ومعالجته (خلافاً للمحاصيل التقليدية الأخرى)، كما أن بساتين الزيتون ملائمة لحالات الجفاف وندرة المياه في البلدين». واعتبرت أن «الأكثر أهمية هو في إمكان هذا القطاع المساهمة في تطوير صناعات وخدمات محلية تكميلية مثل السياحة، ودعم إيجاد وظائف في الريف». وفي وقت تتوافر الإمكانات في البلدين، يواجه كلاهما تحديات تتمثل في الإنتاجية المنخفضة وتقلّب الإنتاج، وانخفاض معدل جودة زيت الزيتون المنتج. لذا من المهم معرفة كيف يمكن قطاع زيت الزيتون أن يحول الارتفاع الحالي في الأسعار إلى فرص، ومساهمة هذا القطاع الاستراتيجي في تحقيق التنمية الريفية المستدامة». واعتبرت «فاو» أن «البقاء في الساحة يستوجب تحسين الجودة والفاعلية والتسويق، ويتحقق ذلك بالتوازى مع تنفيذ التنمية المناطقية». ولدى المغرب وتونس إمكانات للحصول على اعتراف عالمي في هذا المجال، وهما ملتزمتان الوصول إلى هذا الهدف. فالطلب على زيت الزيتون الشمال أفريقي في ازدياد، لكن تلبية هذا الطلب يستدعي بذل جهود كبيرة واستثمار واسع لتحقيق الاستقرار في الإنتاج، ومواصفات الجودة وأساليب التصنيع والقيمة المضافة. ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و«فاو» القطاع في المغرب وتونس، والعمل مع الحكومات والشركاء الرئيسيين بمَن فيهم المزارعون ومنظماتهم في إطار سلسلة القيمة (التصنيع، والتسويق وغير ذلك). واستناداً إلى تجربتهما في الدول والقطاعات الأخرى، تعتبر المنظمتان أن تنظيماً أفضل للقطاع وانخراطاً أوسع للقطاع الخاص فيه، بما في ذلك إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة أكثر مساهمة وتمكيناً، ستؤدي إلى تطوير القطاع من دون تبعات كبيرة على الموازنة. وتطرح تجربة المنظمتين في دعم قطاع الزيتون ثلاث نقاط موضــوعية رئيسة تستحق إيلاءها اهتماماً خاصاً. وتوقعت «فاو» أن تدعم هذه المنظمة النظراء في الحكومة لتطوير استراتيجية القطاع في الدولة».