الخابورة - الرؤية بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 136049 ريالا عمانيا. وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية أنَّ إجمالي المبالغ المسترجعة بلغ 130786 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين توزعت على عدد من القطاعات؛ منها: قطاع المقاولات ومواد البناء بإجمالي 22473 ريالا عمانيا، كما استرجعت 8627 ريالا عمانيا في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة. أما في قطاع محلات الأثاث والمفروشات فبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 5941 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 2028 ريالا في قطاع المطابخ، وجاءت الشكاوى المقدمة في القطاعات جميعها متعلقة بالإخلال ببنود العقود والمماطلة في تسليم العمل. أما عن قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، فبلغ إجمالي المبالغ التي تم استرجاعها 32888 ريالا عمانيا، حيث تعددت وتوزعت الشكاوى في هذا القطاع حول بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية، بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة 31201 ريال عماني. إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية، فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين فيها 12667 ريالا عمانيا، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت على عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والأكسسوارات، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قُدِّرت بـ14958 ريالا عمانيا في قطاع السلع والخدمات الأخرى. وأوضح تقرير المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، بأنَّ إجمالي المبالغ المحصلة من الغرامات الإدارية خلال الفترة ذاتها بلغ 5263 ريالا؛ توزعت على عدد من المخالفات كاختلاف السعر المعروض عن المفوتر والذي بلغت قيمة الغرامات الإدارية فيه 800 ريال عماني، بينما بلغت الغرامات الصادرة عن عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة 700 ريال عماني، كما بلغ إجمالي الغرامات الصادرة عن بيع سلع منتهية الصلاحية 500 ريال عماني، وبلغت الغرامات الصادرة عن الإعلانات التجارية المضللة 200 ريال عماني، فيما توزعت حصيلة الغرامات الإدارية المتبقية على عدة مخالفات كعدم صحة البيانات الايضاحية وسلامة الأغذية، واتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك، وعمل تخفيضات وعروض ترويجية مضللة وغير مرخصة، والتلاعب بأوزان المنتجات ومخالفات أخرى.