صلالة- الرؤية تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري 2022 من استرجاع مبالغ مالية لصالح المستهلكين وفرض غرامات إدارية بلغت حوالي 26725 ريالا عمانيا، وذلك ضمن جهود الإدارة في استرجاع حقوق المستهلكين والحفاظ عليها. وأوضح تقرير المؤشرات الإحصائي السنوي للإدارة أن إجمالي المبالغ المسترجعة بلغ 16371 ألف ريال عماني تركزت أغلبها في قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي مبالغ مسترجعة بلغت 10420 ريالا عمانيا، يليه قطاع الهواتف وخدماتها تم استرجاع مبلغ وقدره 1626 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع مبلغ وقدره 1023 ريالا عمانيا في قطاع وكالات السيارات وخدماتها وورش إصلاح المركبات وقطع غيار مركبات. وفي قطاع خدمات السفر والسياحة تم استرجاع 1000 ريال عماني، وبقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تم استرجاع حوالي 768 ريالا عمانيا، وتم استرجاع حوالي 742 ريالا عمانيا في قطاع الأثاث والمفروشات و580 ريالا عمانيا في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة وقطاع المقاولات ومواد البناء. وجاء إجمالي المبالغ المسترجعة في القطاعات الأخرى الملابس والمنسوجات وخدماتها وسلع وخدمات أخرى بمبالغ مسترجعة قدرت بحوالي 212 ريالا لصالح المستهلكين. وأشار التقرير إلى تلقي الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري 100 بلاغ، وتلقي 188 شكوى، وتلاحظ انخفاض معدل الشكاوى المقدمة للإدارة عن العام المنصرم في الفترة ذاتها، وجاءت عدد المخالفات المسجلة 46، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة بقسم التفتيش 1450 ريالا عمانيا. وبحسب التقرير فقد فرضت الإدارة خلال الربع السنوي الأول غرامات إدارية ضد عدد من المؤسسات التجارية بلغ إجماليها 3200 ريال عماني؛ وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014)؛ حيث تنوعت المخالفات الناتجة عنها بين عدم وضع الأسعار على السلع، ورفع الأسعار دون الحصول على تصريح، واختلاف الأسعار بين الرف والمحاسب ، ومخالفة المواصفات والمقاييس وغيرها من المخالفات الأخرى. وحسب تقرير قسم الشؤون القانونية ربع السنوي الأول، فقد بلغت عدد القضايا المحالة إلى الادعاء العام بصلالة 12 قضية مرسلة والتي تم قبولها 7 قضايا الصادر بها حكم نهائي، و7 قضايا نتج عنها غرامات مالية على المتهمين وتعويض المدعين بالحق المدني مبالغ قدرت بحوالي 5704 ريالات عمانية.