أفاد بنك المغرب المركزي بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 2.9 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي. وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.2 في المائة خلال شهر يونيو بعد 1.8 في المائة في شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت القروض المقدمة للأسر بنسبة 5.8 في المائة. وأضاف البنك أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.7 في المائة، بعد 6.1 في المائة، وركود القروض العقارية في نسبة 4.4 في المائة، وارتفاع في قروض الاستهلاك بنسبة 1.6 في المائة بعد 0.1 في المائة، وتراجع قروض التجهيز بنسبة 2.8 في المائة مقابل 4.9 في المائة. وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية بلغت 9.2 في المائة في شهر يونيو، بعد 12.2 في المائة في مايو. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8.4 في المائة. وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتاحة على أساس الربع سنوي، إلى زيادة سنوية للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 3.7 في المائة في يونيو مقابل 3.3 في مارس (آذار) الماضي. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع القروض الممنوحة للشركات التي تنشط في «الصناعات التحويلية» والقروض المخصصة لقطاعات «البناء والأشغال العمومية» و«التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية» بنسب 10.8 و4.6 و1.1 في المائة على التوالي. وفي المقابل، تراجعت وتيرة نمو جاري القروض الموجهة لقطاع «النقل والاتصالات» بـ0.3 في المائة، والقروض المقدمة لقطاع «الكهرباء، الغاز والماء» بـ17 في المائة. من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 7.1 في المائة في شهر يونيو الماضي، مقابل 6.8 في المائة شهرا قبل ذلك. وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو 2021، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في التداول النقدي بـ4.3 في المائة بعد 6 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك بـ8.5 في المائة بعد 9.2 في المائة، وانخفاض الحسابات لأجل بـ2.5 في المائة بعد 1.5 في المائة في الشهر الماضي. وفي المقابل، سجل بنك المغرب أن وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة في يونيو مقابل 5.3 في المائة شهرا قبل ذلك. كما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 10.2 في المائة مقابل 5، 6 في المائة في مايو. وأضاف المصدر ذاته أن الكتلة النقدية (م3) سجلت في شهر يونيو الماضي ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 2.1 في المائة، لتستقر في 1536.8 مليار درهم (15.36 مليار دولار)، عازياً ذلك أساساً إلى ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في العملة النقدية وتراجع بنسبة 0.7 في المائة في الحسابات لأجل.