طلبت وزارة العدل الأمريكية من وزارة الخزانة تسليم السجلات الضريبية لدونالد ترمب إلى الكونغرس، في خطوة مهمة ضمن تحقيق يطال الملفات المالية للرئيس السابق بدأ في 2019. وقالت وزارة العدل إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب التي طلبت سجلات تعود لست سنوات يعتقد البعض إنها قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها، لديها سبب مشروع للاطلاع على البيانات. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي أن "الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس السابق ترمب، مسألة تتعلق بالأمن القومي". وقالت إن "الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف حقائق تضارب مصالحه المقلق وتقويضه أمننا وديموقراطيتنا كرئيس". ويعد القرار انتكاسة قانونية ثانية هذا العام هذا العام لمساعي قطب العقارات الهادفة إلى منع الكشف عن إقراراته الضريبية التي تشمل بيانات الأصول والدخل ومدفوعات الضرائب بحسب الفرنسية. وفي فبراير رفضت المحكمة العليا منع طلب بتسليم الإقرارات الضريبية لترمب إلى مدع في نيويورك يحقق في أعماله وتعاملاته المالية الشخصية. وفي تلك الحالة لا تُكشف السجلات للجمهور. وإذا سُلمت السجلات للجنة مجلس النواب التي تريدها لتحقيق تجريه مصلحة الضرائب، يزداد احتمال الكشف عنها للعامة. وجميع الرؤساء الأميركيين منذ ريتشارد نيكسون الذي تولى الحكم في 1969، كشفوا عن سجلاتهم الضريبية وأصولهم.   لكن ترمب وقبل انتخابه رفض الكشف عن بيانات حول مداخيله، معتبرا أن الإقرارات "تخضع لتدقيق حسابات" من جانب مصلحة الضرائب. وإذا كانت المعلومات صحيحة، فأن التدقيق بقي غير مكتمل عندما غادر المنصب في 20  يناير، وهو وقت غير عادي استغرقته إجراءات كتلك. في تلك الأثناء رفضت وزارتا الخزانة والعدل، واللتان كانتا آنذاك بقيادة موالين لترمب، الطلبات المقدمة لتسليم السجلات، ما أجبر اللجنة على رفع القضية لدى المحاكم. وقال رئيس اللجنة ريتشارد نيل إن أعضاء اللجنة يطالبون بالكشف عن العائدات لمعرفة كيف تجري مصلحة الضرائب عمليات التدقيق الحسابي لرؤساء وما إذا كان تر مب مارس "تأثيرا لا داعي له" على الوكالة. وقالت اللجنة في 2019 إنه "من دون مراجعة الإقرارات المطلوبة، فإن اللجنة لا يمكنها ضمان أن تكون عملية التدقيق التي تجريها مصلحة الضرائب، تسير بشكل عادل وفعال، أو فهم دور قانون الضرائب في إقرارات الرئيس ترمب، أو أن تمارس حكمها التشريعي لتحديد ما إذا كانت التغيرات على القانون الضريبي مبررة".