أكد مؤسسا شركة "بن أند جيري" للمثلجات، بينيت كوهين وجيري غرينفيلد، أنهما يدعمان إسرائيل لكنهما يعارضان احتلالها غير القانوني للضفة الغربية. وفي مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أشار المؤسسان اليهوديان لشركة "بن أند جيري"، اللذان باعا الشركة منذ عقود ولا يسيطران على عملياتها، إلى أن "قرار الشركة مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليس رفضا لإسرائيل، إنما رفضا للسياسة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال غير الشرعي الذي يشكل عائقا أمام السلام وينتهك حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال". كما وصفا هذا القرار بأنه "أحد أهم القرارات التي اتخذتها الشركة في تاريخها الممتد 43 عاما". وأوضح كوهين وغرينفيلد أنه من الجدير بالثناء أن تقوم شركة تتبنى قيما تقدمية باتخاذ القرار الذي اتخذته "بن أند جيري"، لافتين إلى أن "مقاطعة المستوطنات هي جزء من سلسلة طويلة من المواقف تحقيقا لتلك الغاية"، وأضافا: "على الرغم من أنها كانت تعرف بلا شك أن الرد سيكون سريعا وقويا، فقد اتخذت شركة بن أند جيري الخطوة لمواءمة أعمالها وعملياتها مع قيمها التقدمية". ودافع مؤسسا شركة "بن أند جيري" عن الشركة التابعة لشركة "يونيليفر" وتتخذ من فيرمونت مقرا لها، ضد الاتهامات لها بمعاداة السامية، مؤكدين أنها "لم تؤيد على وجه التحديد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) التي تستهدف إسرائيل"، وأكملا: "دعمنا لقرار الشركة ليس تناقضا ولا معاديا للسامية..في الواقع، نعتقد أن هذا العمل يمكن ويجب أن يُنظر إليه على أنه يعزز مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، وهما من المبادئ الأساسية لليهودية، وبصفتنا من المؤيدين اليهود لدولة إسرائيل، فإننا نرفض بشكل أساسي فكرة أن التشكيك في سياسات دولة إسرائيل يعد معاداة للسامية". وأكملا: "قرار وقف المبيعات خارج حدود إسرائيل الديمقراطية ليس مقاطعة لإسرائيل، وبيان بن أند جيري لم يدعم حركة BDS". المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" تابعوا RT على