القاهرة أول أغسطس 2021 (شينخوا) أكد خبراء اقتصاديون، أن المناطق الصناعية الأجنبية ستدفع مشروع تنمية محور قناة السويس للأمام، لكونها تعمل على خلق مجتمعات صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، والصادرات المصرية، وفرص العمل. ووقعت القاهرة، مؤخرا على اتفاقية مع موسكو لتوسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكان من المقرر أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، شمال شرق القاهرة، لكن بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذها أيضا في مدينة العين السخنة، شرق العاصمة المصرية. وسيتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5 ملايين متر مربع، على أن تبدأ المرحلة الأولى على مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد، و500 ألف متر مربع بالعين السخنة، بحيث يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري. ويأتي توقيع اتفاقية توسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية بعد قرابة شهرين من توقيع مصر اتفاقية إطارية مع بولندا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. وجاءت هاتين الاتفاقيتين بعد نجاح المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالعين السخنة، والتي اعتبرها الخبراء "نموذجا يحتذى به". وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن "المناطق الصناعية والاستثمارية المتخصصة إحدى آليات جذب الاستثمار الأجنبي، وقد استخدمت مصر هذه الآلية، من ضمن الكثير من الآليات المتنوعة، لجذب الاستثمار خاصة في المجال الصناعي، الذي تستهدف مصر التوسع فيه وتعميقه وزيادة تنافسيته". وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "تخصيص مناطق صناعية لدول معينة يشجع تلك الدول على ضخ استثمارات وخلق مجتمعات صناعية متكاملة، تعود بالمكاسب على كافة الأطراف، سواء مصر التي تستفيد من تلك الاستثمارات بتشغيل العمالة وزيادة الناتج المحلي وتلبية احتياجات الداخل المصري والتصدير أيضا، أو الدول التي تنشئ تلك المناطق التي تستفيد من الحوافز والضمانات التي تحصل عليها في مصر". ورأى أن "الوجود في مصر يحقق مزايا متعددة للشركاء الأجانب عند إنشائهم مناطق صناعية متخصصة، منها وجود سوق كبيرة يزيد حجمها عن 100 مليون مستهلك، فضلا عن كون مصر مدخلا لأفريقيا، وترتبط معها باتفاقات تجارية تسهل نفاذ المنتجات المصنعة بها للسوق الأفريقية مثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقية الكوميسا وغيرها". وأوضح أن الإنتاج في المناطق الصناعية بمصر يخفض من تكلفة الأجور، واللوجستيات اللازمة للوصول للمستهلكين، وسط مزايا كثيرة تقدمها مصر للمستثمرين وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار. وأكد أن "هذه المناطق الصناعية سيكون لها دور مهم، خصوصا في تلك المرحلة، لكونها ستشجع دول وكيانات أخرى للتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستخلق آلاف من فرص العمل، وستدفع مشروع تنمية محور قناة السويس خطوات للأمام". واستدل على أهمية هذه المناطق بـ "نجاح المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة"، وقال إن هذه المنطقة "سيكون لها دور مهم في الدفع نحو مزيد من الاستثمارات الصينية في مصر ومزيد من التعاون الشامل بين البلدين". بدوره، اعتبر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن "توجه مصر لإنجاز شراكات مع دول أخرى لإقامة مناطق صناعية في الأراضي المصرية جيد جدا". وقال عبده لـ (شينخوا)، إن "هذه الدول تقوم بالترويج وجذب الشركات للعمل في هذه المناطق الصناعية، بينما مصر تقوم بتوفير المرافق والبنية التحتية، وهي بالفعل لديها أفضل بنية تحتية في أفريقيا والشرق الأوسط". وتابع أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتأكيد أحد أهم المشروعات لتطوير الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للدولة المصرية، وتتمتع هذه المنطقة بكافة المزايا التي تجعلها مركزا لوجستيا عالميا، وهناك استراتيجية لاستهداف أكثر من 250 منطقة صناعية في المنطقة". ورأى أن "استثمار الدول في إنشاء مناطق صناعية في مصر من شأنه زيادة الصادرات المصرية، وهذه ميزة لمصر، وأيضا توفير فرص عمل كبيرة". ووصف المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة بأنها "جيدة وفى تطور مستمر". من جانبه، عزا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي توجه مصر لتوقيع شراكات مع دول أخرى لإنشاء مناطق صناعية إلى "رغبة مصر في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وقال العمدة لـ (شينخوا)، إن مصر تعمل على جذب الدول التي لديها علاقات جيدة معها من أجل الاستثمار خاصة في الصناعة، وهو القطاع الأهم الذي يستطيع أن يحقق أكبر قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأردف أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة اقتصادية عالمية لموقعها المتميز وأيضا للتسهيلات التشريعية واللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية لها، وإنشاء مناطق صناعية أجنبية بها يحقق فوائد كبيرة لمصر". ومن هذه الفوائد زيادة الناتج المحلي، وحجم الاقتصاد المصري، والصادرات، وتوفير فرص العمل، بحسب الخبير الاقتصادي. وعن الأسباب التي تدفع بعض الدول لإنشاء مناطق صناعية في مصر، قال العمدة إن اقتصادات هذه الدول "في حالة تشبع، وحينما تصل لهذه المرحلة العائد الاقتصادي ينخفض، لكن هذا العائد في دولة مثل مصر سيكون كبيرا، خاصة أن مصر وقعت على عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة، ولديها بنية تحتية قوية، وسوق كبيرة". ورأى أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة جذابة نستطيع أن نؤسس فيها عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتصديرها للدول الأفريقية، لاسيما أن مصر بوابة أفريقيا". واعتبر أن المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة "نموذج يحتذى به"، مشيرا إلى أن الصين مهتمة جدا بالاستثمار في مصر.