أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا مزيداً من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب حين زار البلاد في يونيو. ولأنها من الموقعين على قانون تأسيس المحكمة فجنوب أفريقيا ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. لكن حين زار البشير جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي رفضت الحكومة اعتقاله وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمراً أصدرته محكمة محلية. وفي بادئ الأمر، أعطت المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا حتى الخامس من أكتوبر للدفاع عن موقفها. لكن حكومة جنوب أفريقيا - التي تراجع حاليا حكما لمحكمة عليا بأن السلطات أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد - طلبت وقتا إضافيا للرد. وقالت المحكمة الجنائية، ومقرها لاهاي في بيان: إنه على جنوب أفريقيا أن تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 ديسمبر. ووجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول أفريقية لتركيزها على قارتهم بشكل خاص. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، هذا الشهر، رغبته في الانسحاب من عضوية المحكمة لأن الدول القوية تستغلها لسحق حقوق الإنسان وتحقيق مصالح خاصة. وأصدرت المحكمة الجنائية أمراً باعتقال البشير عام 2009 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.