أعلنت شركة أي بي إم نتائج دراسة قامت فيها بتحليل لأكثر من 500 خرق للبيانات حدثت خلال العام الماضي في 17 دولة، منها دول في منطقة الشرق الأوسط، وفي 17 مجالاً مختلفاً للأعمال. وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت ثاني أعلى معدل تكلفة خرق للبيانات بين الدول التي شملتها الدراسة. وأشارت الدراسة التي أجريت على مؤسسات شاركت في استطلاع للرأي في الإمارات والسعودية إلى أن الحوادث الأمنية أصبحت أكثر تكلفة وصعبة الاحتواء بسبب التغيرات الجذرية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أساليب العمل. وكان الأثر المالي لهذه الحوادث الأمنية قد ارتفع في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 6٪ خلال العام الماضي ليصل إلى أعلى تكلفة رصدها التقرير خلال السنوات الثماني الماضية وهي فترة عمل التقرير في المنطقة. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة من المنطقة أن كل خرق للبيانات يكلفها ما معدله 6.93 ملايين دولار في المتوسط، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.24 ملايين دولار لكل حادث. واضطرت الشركات إلى تكييف مقارباتها التكنولوجية بسرعة في العام الماضي، حيث شجعت العديد من الشركات موظفيها أو طلبت منهم العمل من المنزل، وتحولت 60 % من المؤسسات إلى أنشطة قائمة على السحابة أثناء الجائحة . وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن مستويات الأمن ربما تكون قد تخلفت عن مواكبة هذه التغييرات السريعة في تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يعيق قدرة المؤسسات على الاستجابة لخروقات البيانات. وخلص تقرير تكلفة خروقات البيانات السنوي، الذي أجراه معهد بونيمون برعاية وتحليل شركة أي بي إم، إلى أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية تكبدت أعلى تكلفة لخروقات البيانات في منطقة الشرق الأوسط. كما وجدت الدراسة أيضًا أن خروقات البيانات تكلف الشركات التي شملتها الدراسة في الإمارات والسعودية متوسط 194 دولارًا لكل سجل يتم فقده أو سرقته. وأشار التقرير إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي هي السبب الأكثر شيوعًا للخروقات التي تستهدف المؤسسات في المنطقة، تليها سرقة بيانات اعتماد المستخدم مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. وقال حسام سيف الدين، مدير عام شركة أي بي إم في الشرق الأوسط وباكستان: ساهم التبني السريع للتحول الرقمي في الشرق الأوسط في جعل المنطقة هدفًا مهمًا لمجموعة واسعة من تهديدات الامن الالكتروني، وزادت تبعات الجائحة من حدة هذا الأمر. ونظرًا لتطور قدرات مجرمي الإنترنت بشكل متزايد، عملت شركة أي بي أم على الاستعداد بشكل قوي لتقديم الدعم في مجال التصدي للتحديات الأمنية المعقدة للحكومات والشركات من جميع الأحجام وعبر مختلف الصناعات في منطقتنا". وفي الوقت الذي ساهمت فيه بعض التحولات في تكنولوجيا المعلومات أثناء الجائحة بزيادة تكاليف خروقات البيانات، إلا أن المؤسسات المشاركة في الدراسة من الإمارات والسعودية والتي لم تنفذ أي مشاريع تحول رقمي لتحديث عملياتها التجارية أثناء الجائحة تكبدت تكاليف أعلى لخروقات البيانات. وكانت تكلفة كل خرق تعرضت له المؤسسات التي لم تخضع لأي تحول رقمي بسبب جائحة كوفيد-19، أعلى بنسبة 10% من المتوسط. وبلغ متوسط تكلفة خروقات البيانات للمؤسسات التي تبنت استراتيجية الثقة المعدومة في الإمارات والسعودية 5.6 ملايين دولار، وهو أقل بـ2.4 مليون دولار من المؤسسات التي لم تتبن هذا النهج على الإطلاق. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App