أفصحت مصادر دبلوماسية متعددة في تصريحات لـ«عكاظ» عن خطة تحرك لوزارة الخارجية المصرية لإبلاغ مختلف الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية بحقيقة الوضع الراهن في مصر. وكشفت المصادر عن ملامح الخطة التي وجهت الوزارة سفاراتها في الخارج بتنفيذها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكيد لمختلف الدول بأن ما جرى لم يكن انقلابا وإنما انتصارا للشرعية في مواجهة نظام عمد إلى إشاعة الفتن وهدد بإشعال حرب أهلية كادت أن تهدد كيان وتماسك الدولة المصرية. ووجهت الوزارة خطابات إلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية لتوضيح حقائق التطورات التي شهدتها مصر، وتفنيد أية مزاعم عن وقوع انقلاب عسكري، بدليل عدم وجود أي دور للقوات المسلحة في الحكم، وإسناد هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وأبانت أن الخطة تقوم على إحباط تحريض بعض أركان نظام حكم مرسي الذي أبلغ الدول الخارجية بأن ما جري في مصر انقلابا على الديموقراطية والرئيس المنتخب، متجاهلا أن ما جرى كان بمثابة اشتعال للثورة في 30 يونيو، وأنها كانت ثورة تصحيح للأخطاء التي ارتكبت من جانب نظام الحكم الإخواني. من جهة أخرى، كشفت المصادر عن جانب مما تعرضت له الدبلوماسية المصرية على مدار عام مضى تمثل في استئثار مؤسسة الرئاسة بملفات مهمة، وفشلت في إدارتها كان من بينها ملف إدارة أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي. كما كشفت عن مشكلات تعرضت لها علاقات مصر مع دول آسيوية عديدة بسبب تدخل مؤسسة الرئاسة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين على حساب دور وزارة الخارجية حتى إن قنوات اتصال الكثير من السفارات الأجنبية كانت تواجهها عقبات مع الرئاسة، ما دفعها للجوء إلى قيادات وشخصيات إخوانية لتسهيل مطالب هذه السفارات مع الرئاسة. وأكدت السفيرة ماهي عبداللطيف مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان أن الدبلوماسية المصرية ستنطلق نحو مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة مع كل دول العالم خاصة الدول العربية بعد إزاحة كابوس جماعة الإخوان. وقالت لـ«عكاظ» قبيل مغادرتها القاهرة أمس متوجهة إلى بروكسيل للمشاركة في فعاليات اجتماع كبار المسؤولين للاتحاد من أجل المتوسط حول دعم دور المرأة إن الدبلوماسية المصرية مرت العام الماضي بأسوأ فترة على مدى تاريخها مما أدى إلى انهيار مكانة مصر وفقدها للعلاقات التي كانت تربطها بدول عربية داعمة لمصر. لذلك جاءت من دول عربية شقيقة أولى ردود الفعل بعد بيان وزير الدفاع وإزاحة حكم الإخوان. وأضافت أن الخارجية المصرية ستعمل بكل حرية مع كل دول العالم والمنظمات الدولية لاستعادة مكانة مصر التي تليق بها. كما أن ما حدث سيرفع أعباء كبيرة على قطاع حقوق الإنسان بعد الأداء السيء للإدارة المصرية السابقة وإصدار عدة قوانين تثير منظمات حقوق الإنسان الدولية. وأشارت إلى أنها كانت تتلقى اتصالات عديدة من كل المنظمات الدولية بشأن بعض القرارات والتصرفات التي يقوم بها رجال النظام السابق والتي تستهدف حقوق الأقليات والمرأة كما استعدى النظام السابق كل فئات المجتمع المصري وأقصى معظمها. وأضافت: غم الإقصاء الذي مارسته جماعة الإخوان إلا أنني أدعو إلى عدم إقصاء هذه الجماعة عن المشاركة في الحكم وأطالبها بالمساهمة في تطوير الديمقراطية المصرية والمشاركة بفعالية وبذل الجهد لإزالة الصورة السيئة التي شاهدها المجتمع المصري لها.