السياسيين في المملكة، إلى حاجة مصر إلى قيادة توافقية تضم شخصيات تتمتع بالخبرة ولا تنتمي لأية تيار فاعل في الأزمة الحالية لقيادة دفة الحكومة المصرية في الوقت الراهن، وهو ما سيسهم في تجاوز مصر محنتها الاقتصادية والسياسية. وأكد الخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي بأن اسم محمد البرادعي يأتي في طليعة الأسماء المطروحة، فهو منهجي يتبنى نمط الادارة الغربية الذي يعتمد على الموضوعية. وأضاف بأن تجربة البرادعي في الادارات الدولية أصقلت خبرته في هذا المجال، منوهاً بما يمكن أن يمثل ثقله الدولي كاسم هام شغل منصب رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيلعب منصبه السابق دوراً هاماً في استقطاب المعونات والاستثمارات الكبيرة لمصر. وتحدث المراقب السياسي فضل البوعينين قائلا «بغض النظر عن من سيرأس الحكومة المصرية ولكنها خطوة جيدة تؤدي إلى الاستقرار ومصر بحاجة إلى حكومة تسير أمور البلاد خاصة في ظل هذه الاوضاع المتوترة. واضاف بأنه وفي مثل هذه الاوقات نجد أن القبول برئاسة الحكومة أمر صعب لأنها حكومة انتقالية تأتي في فترة حرجة وقصيرة وتحتمل الفشل. وعن ما يحدث في مصر الآن قال البوعينين بأن عدم الاستقرار في مصر والفرقة بين الشعب المصري الواحد هو ما ينتظره أعداء الامة الذين يسعون إل تقسيم الدول العربية اعتماداً على إثارة الفتنة من الداخل وهذا ما يجب أن يتنبه لها المصريون. واستطرد قائلاً بأنه يجب أن يكون الوطن مقدما على السلطة، الوفاق ووحدة الصف واستقرار مصر مقدماً على ما عداه، لأنها مسؤولية وضعها الله في أعناق المصريين بشكل عام وأصحاب الحل والعقد بشكل خاص، ولذلك يجب أن يكون الدفع على تغليب الحكمة والتفاهم بما يحمي البلاد والعباد. وأضاف بأن ما يحصل في مصر سيجر مصر إلى مستقبل مظلم ستكون نتائجه مروعة على جميع المستويات، وينبئ بكارثة اقتصادية وخيمة. وأوضح بأنه يكفي أن نعلم بأن مصر باتت تفتقر إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والمالية ومصادر الطاقة على المستوى الاجتماعي، وهذا ليس سهلاً على دولة تحتضن أكثر من 60 مليون مواطن، إضافة إلى ذلك، فما يتم تدميره اليوم سيحتاج إلى عشرات المليارات من الجنيهات لإعادة بناء ما تم تدميره من جديد. \وأشار البوعينين إلى أن من أكبر المخاطر التي تواجه الدولة المصرية هو هروب الاستثمارات الأجنبية وهذا يعني تقلصا حادا في الموارد المالية والوظائف، مما سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. وأفاد بأن السياحة في مصر والتي تمثل جزءا هاما من دخلها الوطني والتي تدر عليها مليارات من الدولارات سنوياً، سوف تنهار بسبب عدم الاستقرار الأمني، في الوقت الذي سيمتنع المانحون عن دفع المساعدات لحكومة غير مستقرة. واختتم كلامه قائلاً «ومن هنا يجب أن يكون الهدف الأول هو إعادة الاستقرار والاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة مصر والشعب المصري على المصالح الضيقة». وفي نفس السياق قال المراقب السياسي إبراهيم ناظر بأن من المهم جدا على جميع السياسيين في مصر الاحتكام إلى لغة العقل وتغليب الحكمة بدلاً من استخدام القوة على أنها الحل الوحيد لفرض الرأي في بلد يمتزج فيه الشعب بأطياف ثقافية ودينية مختلفة. وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو توجه خطير إلى حالة تمزق للنسيج الاجتماعي المصري. مشيراً إلى أن ما يفعله البعض من استخدام لغة التحريض والدعوة إلى العنف قد يسهم في جر مصر إلى حالة من انعدام الوزن وتفتيت الوضع الأمني وتردي الوضع الاقتصادي إلى مستويات خطيرة.