عاد الهدوء الحذر إلى منطقة خلدة (جنوب بيروت) بعد اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى شهدتها أول من أمس (الأحد) بين عناصر من «حزب الله» وسكان من المنطقة ينتمون إلى عشائر عربية تعرف بـ«عرب خلدة»، وذلك في أثناء جنازة عائدة للعضو في الحزب علي شبلي الذي قُتل ليل السبت في عملية ثأرية مع العشائر لإطلاق النار. وأعلن الجيش اللبناني الذي عمل أمس (الاثنين) على تسيير دوريات في منطقة خلدة أنّ دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في المنطقة، وأوقفت أحد المتورطين (أ. ش) في إطلاق النار الذي حصل يوم الأحد باتجاه موكب تشييع شبلي، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، مضيفًا أنه بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. وكذلك انتشر في «تويتر» مقطع فيديو لعناصر من مخابرات الجيش يقتادون شخصاً قيل إنه الشيخ عمر غصن ونجله على خلفية ما حدث في منطقة خلدة بعد تحصنه في أحد مساجد المنطقة التي طوقها الجيش مطالبا إياه بتسليم نفسه. ويعد غصن من أبرز الوجوه في عشائر عرب خلدة، وكان تكرّر اسمه في الأحداث الأمنية السابقة التي حصلت في المنطقة بين العشائر و«حزب الله» كـ«واحد من الأشخاص الأساسيين في إدارة الاشتباكات». وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مخابرات الجيش إجراء التحقيقات الأولية والتحريات والاستقصاءات اللازمة لتوقيف المتورطين في أحداث خلدة، بدءاً من قتل المواطن شبلي، وصولاً إلى الاشتباكات التي حصلت أول من أمس، وتحديد هويات المسلحين الذين اشتركوا في الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط ضحايا وتوقيفهم. وأمر عقيقي بإجراء مسح ميداني لمسرح الاشتباكات، وطلب من قوى الأمن الداخلي إيداعه المحاضر التي أعدتها بخصوص هذه الأحداث. وكان القاضي عقيقي قد باشر التحقيقات الأولية منذ مساء أول من أمس، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، الذي أعطى توجيهاته اللازمة بذلك. وكانت منطقة خلدة قد شهدت يوم الأحد اشتباكات مسلحة بين أشخاص منتمين إلى «عرب خلدة» وعناصر من «حزب الله» بعد يوم من مقتل شبلي على يد أحد أبناء «عرب خلدة»، في عملية ثأرية لأخيه الذي قتل منذ عام خلال اشتباكات مع «حزب الله». وفيما تحدث «حزب الله» عن كمين مدبر نصب له في أثناء تشييع شبلي عند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة، حيث تعرض المشيعون إلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة، نفت العشائر العربية الأمر، مشيرة في بيان لها إلى أن عشائر عرب خلدة فوجئت بأن موكب تشييع شبلي، بدلاً من أن يسلك طريقه مباشرة إلى الجنوب، عرج بشكل مفاجئ على منطقة خلدة، حيث أقدمت زمرة من المشيعين المدججين بالسلاح على إطلاق النار في الهواء بشكل استفزازي مقصود، الأمر الذي روع أبناء العشائر العربية، وأدى إلى تفلت زمام الأمور، وخروج الوضع عن السيطرة، فحدث ما حدث. وتتواصل التحذيرات من خطورة التفلت الأمني. وفي الإطار، عد المكتب السياسي لـ«حركة امل» أن الإرباك الأمني المشبوه الذي حصل في خلدة في لحظة وطنية حساسة يصب في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد، وتسهم في توتير الأجواء، بما يهدد الاستقرار. ووصفت «أمل»، في بيان لها، ما حصل في خلدة بالقطوع الأمني الكبير الخطير الذي هز الاستقرار عبر كمين استهدف آمنين في أثناء التشييع، مطالبة وضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والقوى الأمنية، والإسراع في القبض على المرتكبين، وإحالتهم أمام القضاء المختص. بدوره، عد عضو «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله أن حماية السلم الأهلي هي المهمة الوطنية الأسمى التي ينبغي تحصينها عبر المعالجات السريعة لكل الحوادث التي يمكن أن تعكر صفو الوحدة الداخلية، مضيفاً في تغريدة له أن ‏الدولة، عبر القضاء والمؤسسات الأمنية، هي الخيار والملاذ لتثبيت مفهوم العدالة، ومحاسبة المرتكبين لأي جهة انتموا. ‏وأكد عضو «تكتل الجمهورية القوية» (تضم نواب القوات) النائب شوقي الدكاش أن كل من يقدر الجيش فعلاً، وتضحيات أبطاله وصمودهم، خصوصاً في هذه الأيام الصعبة، يترك له وحده الإمرة العسكرية وحصرية حمل السلاح، مضيفاً في تغريدة له أن أي كلام غير ذلك هو كلام في الهواء.