بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين جلسة استماع للنظر في قضية أربع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد لصالح مستوطنين إسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة، وكانت وراء اندلاع أعمال عنف دامية في مايو. واستأنفت أربع عائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا بعد أن قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون. لكن في إسرائيل يمكن مع بعض الاستثناءات الاستئناف مرة واحدة فقط أمام المحكمة العليا التي حكمت لصالح الإخلاء في الماضي. لذلك تنتظر العائلات الفلسطينية لمعرفة إذا كان بإمكانها رفع استئناف جديد بشكل استثنائي. وقال محامي العائلات سامي رشيد للوكالة الفرنسية: "يمكن للمحكمة أن تمنحنا الإذن بالاستئناف"، مشيرا مع ذلك، إلى أنه "من المستبعد" أن يصدر قرار نهائي اليوم. وتتعلق القضية بملكية الأرض التي بُنيت عليها منازل يعيش فيها فلسطينيون، ويسعى مستوطنون للاستحواذ عليها في القدس الشرقية. وينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلتهم عاشت في القدس الشرقية قبل حرب عام 1948، يمكنهم المطالبة باسترداد "حقهم في الملكية". ولكن لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب. تجمع الاثنين وفق مراسلة الوكالة عشرات الأشخاص بينهم الأهالي ومحامون ونشطاء سلام، فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب، أمام المحكمة العليا دعما للعائلات الفلسطينية وتعبيرا عن رفضهم للاستيطان الاسرائيلي على وقع قرع الطبول والهتافات. وفي مايو، تحولت الاحتجاجات المؤيدة لسكان الشيخ جراح الفلسطينيين إلى مواجهات مع المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، وشكلت الشرارة وراء اندلاع مواجهات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ووقعت حينها مواجهات في مجمع المسجد الأقصى، ثالث أقدس المواقع الإسلامية وأقدس موقع عند اليهود بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. ثم في الفترة من 10 إلى 21 مايو، اندلع نزاع دامٍ بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعلى راسها حركة حماس التي تسيطر على القطاع والجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل 260 فلسطينيًا، بينهم أطفال ومقاتلون، و13 شخصًا في إسرائيل، بينهم جندي وطفل وفتاة. وقالت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية التي تتابع نمو المستوطنات في القدس، إن ما يصل إلى 1000 فلسطيني في الشيخ جراح وحي سلوان المجاور معرضون لخطر الطرد لصالح مستوطنين.