رفعت السعودية وثيرة تنفيذ أحكام الإعدام واستأنفت ملاحقة الناشطين عقب انتهاء "رئاسة الرياض لمجموعة العشرين"، كما تقول منظمة العفو الدولية في تقرير اعتبر أن ذلك مؤشرا على "أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة". صورة رمزية ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء (الثالث من آب/ أغسطس 2021)، أنّ السعودية رفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام كما كثّفت حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين، "مباشرة بعد انتهاء" رئاستها لمجموعة العشرين أواخر العام 2020. وجاء في تقرير المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان على لسان نائبة مدير قسمها للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لين معلوف، أنه و"بمجرد أن تلاشت أضواء مجموعة العشرين عن السعودية، استأنفت السلطات ملاحقتها القاسية للأشخاص الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة". وتابع تقرير "أمنستي" بأن عمليات الإعدام المسجلة في السعودية انخفضت بنسبة 85 بالمئة خلال 2020، لكن بعد "انتهاء رئاسة الرياض لمجموعة العشرين، استؤنفت بإعدام تسعة أشخاص في كانون الأول/ديسمبر 2020 وحده". وذكرت أن 40 شخصا على الأقل أعدموا بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2021، أي أكثر من عدد الأشخاص الذين أعدموا في 2020 والبالغ عددهم 27 شخصا. وشددت المنظمة على أنها إعدامات أعقبت محاكمات "جائرة" وتضمنت اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وكانت السعودية قد ترأست قمة مجموعة العشرين خلال العام الماضي، ونظمت قمة القادة في تشرين الثاني/نوفمبر افتراضيا على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19. تكثيف ملاحقة الناشطين ومع ارتفاع وثيرة الإعدامات، زادت المملكة من حدة ملاحقة الناشطين والحقوقيين يقول تقرير العفو الدولية الذي ذهب إلى أنه في النصف الأول من العام، حُكم على أشخاص أيضا بالسجن لسنوات عديدة بسبب منشورات ساخرة على الإنترنت حتى أنه و"في إحدى الحالات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عامل في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عاما بسبب تغريدة بسيطة انتقد فيها السياسات الاقتصادية" للمملكة. وتابع تقرير المنظمة أن المملكة ومنذ تسليمها رئاسة المجموعة، حاكمت وحكمت على أو صادقت على أحكام بحق 13 شخصا على الأقل بعد محاكمات "غير عادلة" أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب. وتابعت المنظمة أنّه في ثلاث حالات على الأقل "أُعيد اعتقال أشخاص انتهوا بالفعل من قضاء عقوبة سجن طويلة بسبب نشاطهم السلمي أو أعيد الحكم عليهم في قضايا جديدة أو تم تشديد أحكامهم". وتحدثت عن الناشطة إسراء الغمغام التي صدر حكم بسجنها ثمانية أعوام مع منعها من السفر لمدة مماثلة في شباط/فبراير الفائت، والناشط محمد الربيعة الصادر بحقه حكم بالسجن ست سنوات في نيسان/أبريل 2021. وأكّدت المنظمة أنّ النشطاء المفرج عنهم يواجهون حظر سفر مفروضا قضائيا وحظرا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحظرا على التحدث علانية، واعتبرت هذه الظروف "انتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي". كما أشارت إلى أن إطلاق سراح الناشطات لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة خلال العام الجاري تمّ بـ"شروط صارمة"، خاصة وأنهن يواجهن خطر إعادة الاعتقال بسبب عدم إسقاط التهم عنهن. "حملة علاقات عامة" ومنذ أن أصبح وليّاً للعهد في 2017، ينفّذ الأمير محمد بن سلمان بعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من بينها السماح للنساء بقيادة السيارات والسفر خارج البلاد دون محرم وإعادة فتح دور السينما. لكنّ نائبة مدير قسمها للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شككت في مصداقية تلك الوعود موضحة أن "فترة توقف القمع القصيرة التي تزامنت مع ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة". وأضافت أنه و"إذا أرادت السلطات السعودية أن تظهر جديتها في احترام حقوق الإنسان، فإن الخطوة الأولى تكمن في الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية"، مشيرة الى أن عدد هؤلاء 39. و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، ك ن أ)