انتعشت معنويات المستهلكين الأميركيين بقوة في مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ما يعطي مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي ما زال على الطريق الصحيح، على الرغم من الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وضعف الطلب العالمي، والتي أثرت بشدة على القطاع الصناعي وخاصة قطاع الصناعات التحويلية. ويلقي انتعاش المعنويات الذي تم الإعلان عنه اليوم (الجمعة) الضوء على الارتفاع الكبير في الطلب المحلي، كما يعطي الأمل في بقاء إنفاق المستهلكين قوياً بما يكفي لدعم النمو الاقتصادي الذي تباطأ كثيراً في الأشهر الأخيرة. وقالت جامعة "ميشيغان" إن مؤشرها الخاص بمعنويات المستهلكين ارتفع إلى 92.1 في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) من قراءة بلغت 87.2 في أيلول (سبتمبر). وارتفع المؤشر الفرعي الخاص بالأوضاع الراهنة إلى 106.7 هذا الشهر من 101.2 في أيلول (سبتمبر). وارتفاع المعنويات الذي يعكس على الأرجح تدني أسعار البنزين يعطي إشارات على أن أثر التقلبات التي حدثت في الآونة الأخيرة في سوق الأسهم محدود. ووصل المستهلكون إلى أعلى درجات التفاؤل منذ العام 2007 في ما يتعلق بتوقعاتهم الشخصية. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما أنه النقطة المضيئة في الاقتصاد إذ يعاني قطاع الصناعة من تذبذبات على وقع تباطؤ النمو العالمي والدولار العائد للصعود، والذي أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات الصناعية. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقرير منفصل إن الناتج الصناعي تراجع 0.2 في المئة بسبب تراجع أنشطة الحفر للتنقيب عن الغاز والنفط من جديد بعد تسجيل تراجع بلغ 0.1 بالمئة في آب (أغسطس). وارتفع الإنتاج الصناعي 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية نحو 12 في المئة من الاقتصاد الأميركي. ويضاف التقرير الذي يتحدث عن ضعف الإنتاج الصناعي إلى بيانات هزيلة عن النشاط التجاري ومبيعات التجزئة وبيانات التوظيف أشارت إلى تباطؤ كبير في النمو، بعدما سجل الاقتصاد نموا بلغ 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وتبلغ تقديرات النمو في الربع الثالث حالياً نحو 1.5 في المئة. وأدى تباطؤ النمو وانخفاض معدلات التضخم إلى تقلص التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة هذا العام.