قال وزير المال التونسي سليم شاكر، اليوم (الجمعة)، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد 2.5 في المئة العام المقبل، في مقابل 0.5 في المئة متوقعة خلال العام الحالي، عندما أضر هجومان مسلحان بالقطاع السياحي. وأوضح شاكر أنه من المتوقع تقلّص العجز إلى 3.9 في المئة العام المقبل، مقارنة مع تقديرات لعجز نسبته 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأفاد شاكر بأن تونس في حاجة إلى تمويل خارجي حجمه ثلاثة بلايين دينار في 2016، وأنها تتوقع أن تطلق في العام المقبل إصدار صكوك طال انتظاره ببليون دينار. وأردف أن بلاده ستبدأ العام المقبل نظاماً جديداً لتعديل أسعار البنزين في شكل تلقائي، بوصفها "خطوة أولى لخفض دعم الوقود". وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام الضخم والدعم من أجل تقليص العجز، لكن على البلد أن يوازن بين ذلك ومخاوف التونسيين في شأن ارتفاع تكاليف المعيشة والوظائف.