في حال لم تعُد العملية السياسية في لبنان إلى «حالة الجمود»، سيُسجل «تحسّن في المحرّكات التقليدية للعجلة الاقتصادية المتمثلة بقطاعي السياحة والعقارات والبناء»، بحسب ما أكد البنك الدولي. وتوقع أن «يظهر أثر ذلك في نمو الناتج المحلي الحقيقي 2.5 في المئة العام الحالي». ولم يستبعد أن «يستمر النمو على المدى المتوسط في حدود 2.5 في المئة سنوياً، نظراً إلى إدراك النمو المحتمل يتوقف على حل النزاع السوري». وقدّم البنك الدولي في تقرير خاص بالأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، قائمة بالإصلاحات التي «تمكّن البلد من طي صفحة التقاعس والانحدار بسرعة وفي شكل ملحوظ، والعودة إلى مسار الازدهار والتنمية الشاملة، وذلك «بعد استئناف العملية السياسية وفي ضوء الحاجة الملحة إلى إجراء الإصلاحات». لذا حدد «الأولويات الإصلاحية وفق إطارين زمنيين هما، المديان القصير والمتوسط». واقترح في السلة الأولى من الإصلاحات المقترحة «تكوين سجل للإنجازات وتأسيس صدقية الحكومة الغائبة حالياً»، لأن الفعالية في صناعة السياسات «ستصبح محدودة من دون بيان واضح». ورأى أن هذه الإصلاحات «ستحدد البرنامج على المدى المتوسط في شكل منهجي». ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني «نما في شكل طفيف بنسبة بلغت 1.8 في المئة عام 2016، مقارنة بـ1.3 في المئة عام 2015». وعزا هذا النمو إلى «تحسّن في القطاع العقاري مع الأخذ في الاعتبار الأداء الضعيف عام 2015، وازدياد عدد السياح بنسبة 11.2 في المئة». وعلى رغم ذلك، لاحظ أن النشاط الاقتصادي «لا يزال دون الإمكانات بسبب المعوقات المتمثلة بالظروف الجيوسياسية والأمنية التي لا تزال متقلّبة». وفي الوضع المالي، رصد التقرير «ازدياد هشاشته مع اتساع العجز المالي العام وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المرتفعة أصلاً»، مشيراً إلى أن العجز المالي ارتفع نحو 1.8 نقطة ليصل إلى 10 في المئة من الناتج، في أعلى نسبة له منذ العام 2005». واعتبر البنك الدولي أن «انتخاب الرئيس ميشال عون بعد نحو عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي، وما تبع ذلك من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولّد الأمل في إنعاش العملية السياسية». ورأى أن النزاع السوري الذي طال أمده «يزيد في شكل ملحوظ من ضعف لبنان ويظل عائقاً أمام العودة إلى النمو المحتمل، بحيث يبقى لبنان وللسنة الخامسة أكبر مضيف للنازحين السوريين». وشدد على أن زيادة العجز في الحساب الجاري والتي ترافقت مع تدني تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، شكّلت «حافزاً لمصرف لبنان المركزي لتنفيذ عمليات المبادلة المالية».   «بنك عودة» يحقق 110 ملايين دولار أرباحاً   حقق «بنك عودة» أرباحاً صافية مجمّعة بقيمة 110 ملايين دولار في الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أفاد في بيان أمس، وهي توازي تلك المحصّلة في الفترة ذاتها من عام 2016. وأشار إلى أن الموجودات المجمّعة للمصرف «بلغت 43.9 بليون دولار نهاية آذار (مارس) الماضي، مقارنة بـ 44.3 بليون نهاية كانون الأوّل (ديسمبر) 2016». ولفت إلى أن قاعدة الودائع المجمّعة «وصلت إلى 36 بليون دولار، والتسليفات المجمّعة إلى 17 بليون دولار في الفترة ذاتها». وأوضح البيان أن «الديون المشكوك في تحصيلها تشكّل 2.7 في المئة فقط من التسليفات نهاية آذار، وهي نسبة متدنّية مقارنة بالمتوسّطات الإقليميّة البالغة 3.3 في المئة وتلك المسجّلة في الأسواق الناشئة 7.2 في المئة والعالميّة 7.4 في المئة». واعتبر أن هذه النتائج «تؤكد التوجّهات والخيارات الاستراتيجية للمجموعة والقائمة على التوفيق بين ضرورات توثيق الظروف التشغيليّة وتحسينها، وتلك المتّصلة بتطوير النشاط في بلدان التواجد الأساسيّة للمجموعة». وأعلن «استمرار المصرف التزامه توفير خدمات مصرفيّة شاملة ومبتكرة لتلبية حاجات قاعدة من الزبائن مؤلّفة من 1.1 مليون فرد ومؤسّسة، وهم يُخدمون من خلال 203 فروع و7 آلاف موظّف».