بدأت الضغوطات الداخلية تزداد على الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ موقف حاسم يساعد على وقف أحداث درعا. ودعا مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون البيت الأبيض إلى «العمل على وقف التصعيد وتحميل نظام الأسد وداعميه في سوريا وإيران، مسؤولية ما يجري من فظاعات في درعا بشكل خاص وسوريا بشكل عام». ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز «أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا»، بـ«الأمر المثير للغضب». وأضاف مننديز في تغريدة أن «ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد»، مشدداً على ضرورة «محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين». من ناحيته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك «فوراً، لوقف الفظائع في سوريا». ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى «الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا». ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020. ويريد المشرعون من إدارة بايدن فرض عقوبات أوسع من تلك التي فرضتها الأسبوع الماضي والتي شملت كيانات سورية منها 8 سجون تديرها أجهزة مخابرات النظام، و5 من كبار المسؤولين الأمنيين عن هذه الأجهزة. واستهدفت العقوبات الأميركية كذلك جماعة «أحرار الشرقية» المسلحة، بسبب ارتكابها انتهاكات ضد المدنيين، خصوصاً الأكراد. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعقيباً على هذه العقوبات، إن كثيراً من السجون التي فرضت عليها العقوبات المذكورة موجودة في الصور التي عرضها المصور العسكري السابق المعروف بـ«قيصر»، والذي سُمّي باسمه، مضيفاً أن العقوبات هذه تهدف إلى «تحقيق المحاسبة على انتهاكات نظام الأسد».