رام الله 3 أغسطس 2021 (شينخوا) أعلن وزير العدل في السلطة الفلسطينية محمد الشلالدة اليوم (الثلاثاء)، عن تشكيل فريق وطني قانوني، لاستعادة جثامين قتلى فلسطينيين قتلتهم إسرائيل ولا زالت تحتجز جثامينهم. وقال الشلالدة في تصريح للصحفيين في رام الله في الضفة الغربية، إن الفريق سيتكون من وزارتي العدل والخارجية والمغتربين، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات ومراكز محلية تعنى بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يعقد الفريق قريبا عدة لقاءات مع ذوي القتلى للاستماع الى معاناتهم ومشاكلهم. وتحتجز إسرائيل حاليا ما لا يقل عن 88 جثمانا لفلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضدها وترفض إعادتهم إلى أسرهم. وجراء ذلك تعاني هذه الأسر آلاما كبيرة إذ لا تستطيع دفنهم، وإقامة الحداد عليهم كما تقتضي العادات، ولا حتى استصدار شهادة وفاة لهم. وقال شلالدة إن بعض الجثامين محتجزة منذ أعوام، ولا يعرف ذووها، هل هي في مقابر أو ثلاجات موتى. وكانت اسرائيل قد قررت في سبتمبر عام 2020 احتجاز جثث جميع الفلسطينيين الذين يقتلون خلال مواجهات مع الجيش بعدما وافق المجلس الأمني المصغر في الكنيست / البرلمان على المقترح. واعتبرت إسرائيل أن هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات "ردع" لمنع الهجمات من قبل الفلسطينيين، وممارسة الضغوط لاستعادة الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة. واعتبر شلالدة أن احتجاز إسرائيل لجثامين الفلسطينيين "انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية". وأعلن، شلالدة عن تحضيرات يتم الإعداد لها لتقديم شكاوى فردية من قبل ذوي عائلات القتلى عبر صندوق الشكاوي التابع للأمم المتحدة بجهود من الفريق الوطني وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقال إن الفريق سيعمل كذلك على إنشاء بنك تابع لمعهد الطب الشرعي في وزارة العدل لذوي القتلى في أقرب وقت، لحفظ المادة الوراثية DNA الخاصة بذوي القتلى المحتجزة جثامينهم، موضحا أنه خلال فترة احتجاز الجثمان قد يتوفى والد أو والدة القتيل، ويصبح من الصعب التعرف على هوية الجثمان الحقيقي". واضاف، أن وزارتي الخارجية والإعلام ستقومان بالتعاون مع السفارات الفلسطينية بالخارج، لنشر هذه القضية وتدويلها لفضح السياسة الإسرائيلية. وعبر شلالدة عن استيائه وقلقه من احتجاز الجثامين وطالب بتسليمها لذويها، مؤكدا أن احتجاز الجثامين يعتبر ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية.